أثارت السياسات التنفيذية التي تبناها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منذ توليه المنصب موجة من الجدل القانوني والحقوقي، حيث تصاعدت الانتقادات والاعتراضات على خلفية توقيعه أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى منع منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية.


رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومجموعات حقوقية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقب توقيعه أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة. وأكدت المنظمات الحقوقية أن القرار ينتهك الدستور الأميركي ويستهدف بشكل خاص الأطفال المولودين لأسر مهاجرة غير شرعية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب مع بداية ولايته، والتي شملت إلغاء سياسات سابقة بشأن الهجرة والجنسية، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المكسيكية، وتصنيف العصابات الإجرامية كمنظمات إرهابية.

كما تضمنت القرارات تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر، ومراجعة شاملة لإجراءات السفر من دول محددة، مما أثار موجة من الانتقادات من قبل معارضي سياساته الذين وصفوها بالتمييزية تجاه المهاجرين.


المصدر : وكالات