يعود ملف انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة مع استئناف المحقق العدلي طارق البيطار لتحقيقاته وسط تحديات قانونية وضغوط سياسية متصاعدة. وبينما ينتظر أهالي الضحايا كشف الحقيقة، تستمر العوائق الهيكلية والتجاذبات السياسية في إبطاء مسار العدالة، مما يطرح تساؤلات حول قدرة القضاء اللبناني على تجاوز هذه الأزمة واستعادة الثقة.


يعيش القضاء اللبناني أزمة متفاقمة تعيق تحقيق العدالة في فاجعة انفجار مرفأ بيروت التي هزت العاصمة في 4 آب 2020. فمن تدخل القوى السياسية إلى تعطيل التشكيلات القضائية واستغلال المتهمين للثغرات القانونية، تبدو التحقيقات محاصرة في دائرة مفرغة.

وفي خطوة لافتة، استأنف المحقق العدلي طارق البيطار في 16 كانون الثاني الادعاء على دفعة جديدة من المسؤولين، محدداً مواعيد لاستجوابهم خلال شهر شباط. تشمل القائمة موظفين سابقين في المرفأ ومسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى، بينهم وزراء ورؤساء أجهزة أمنية، ما أثار موجة من التوتر داخل الأوساط القضائية والسياسية.

ورغم استمراره في أداء مهامه، يواجه البيطار عوائق قانونية خطيرة، أبرزها رفض النيابة العامة التمييزية التعاون معه، واعتبارها إجراءاته غير شرعية. إضافة إلى ذلك، تزداد التعقيدات بسبب دعاوى الرد المقدمة ضد القاضي البيطار والاتهامات الموجهة إليه بـ"اغتصاب السلطة".

وفي ظل هذه التحديات، يرى مراقبون أن مصير القضية بات معلقاً على إصلاح شامل للمنظومة القضائية. بينما يطالب أهالي الضحايا والمتابعون بإبعاد التحقيق عن الحسابات السياسية، معتبرين أن العدالة لن تتحقق دون تحييد القضاء عن الولاءات الحزبية التي تعرقل مسار الحقائق.

يُذكر أن إعادة تشكيل السلطة القضائية تعد أحد المطالب الرئيسية لإنقاذ الملف من المماطلة، في ظل المخاوف من أن تتحول فاجعة مرفأ بيروت إلى ورقة ضغط سياسية تُفقد الضحايا حقوقهم وتُبقي الجناة بعيدين عن المحاسبة.


المصدر : نداء الوطن