مِن حماية "النساء" إلى حماية "الميثاق"

"إعتداء ما بغطّي إعتداء" - بهذه العبارات أسدلت جمعية أبعاد عن حملتها لحماية النساء من العنف في فترة الحرب والنزوح، لأن حماية النساء من العنف حقّ مهما كانت الظروف.

إن عنوان الحملة ملفت، لأنه يشير إلى اعتدائين. اعتداء اسرائيلي من جهة، كمُسبب، واعتداء على النساء من جهة أخرى، كنتيجة. إنه واقع تعيشه النساء خاصة في خضم وإبان الازمات العسكرية، الحروب والتهجير القصري. ولبنان ليس بإستثناء.

بالتالي، الحلقة الأضعف، أي النساء في حالتنا، تدفع ثمن "الاعتداء" مرتين. المرة الأولى، من عدو خارجي لا يأبه بها، فتعرضت "الأم"، "الزوجة" و"الابنة" للتهجير، وواجهت الموت والجوع والصقيع. والمرة الثانية، "من أهل البيت"، مِن مَن كان واجب عليهم صون كرامتها وحمايتها، فيتم إستغلالها عاطفيا وماديا. فيكون الاعتداء الثاني أكثر وطأةً وإلاماً.

وما ينطبق على المجتمع يمكن تطبيقه في السياسة! فها نحن نشهد اليوم على إعتداء سياسي على "الميثاق اللبناني". فبعد أن مني محور الممانعة بسلسلة من الهزائم الساحقة، وبعد أن "تعدت" إسرائيل عليه، ها هو اليوم، مغلوباً على أمره خارجياً، يحاول أن يحصل على غلبة في الداخل، من خلال "تعديه" على الميثاق اللبناني، لعله يعيد ما كان قد إكتسبه يوماً عن غير حق.

فمهما كان الاعتداء الاسرائيلي مدمراً، لا يعطي ذلك شرعية لحزب الله وحركة أمل أن يعتدوا على الميثاق اللبناني من خلال إختلاق ممارسات غير دستورية وغير سياسية، كمطالبتهم بإحتكار وزراء الطائفة الشيعية أو تكريس "تشييع" وزارة المالية أو حتى المطالبة المبطنة بالمثالثة، كأن الشيعة ليسوا بمسلمون.

إن كل ما يقوم به الثنائي الشيعي في موضوع تأليف الحكومة، ليس إلا دليل إضافي على الخسارة الفادحة التي تعرضوا لها، ليس فقط عسكريا واقتصاديا، إنما سياسيا أيضآ.

في الختام، ندعو رئيس الجمهورية العتيد ورئيس الحكومة المكلف أن يضعوا حداً لأي ممارسة غير دستورية وغير ميثاقية من أي جهة أتت ومن أي طرف صدرت. إن الفرصة اليوم متاحة أمام لبنان لكي يعود إلى رحاب الحرية والسيادة. فلا نضيعن هذه الفرصة التي لن تتكرر. فمن حماية "النساء" إلى حماية "الميثاق" الاتجاه والهدف واحد "ما نغطّي الإعتداء".