خاص- هل تمر طريق القدس عبر وزارة المالية؟

مع كل يوم يتأخر فيه تشكيل حكومة نواف سلام، يتضح أن الإصرار على تعطيل هذا التشكيل يأتي من الثنائي الشيعي، الذي يتمسك بحقيبة وزارة المالية كشرط أساسي. هذا الإصرار، الذي يتم تقديمه على أنه تكريس لعرف سياسي، يطرح تساؤلات خطيرة حول الأهداف الحقيقية التي تختبئ خلفه، وحول ربط هذه الحقيبة بمشروع "تحرير القدس" الذي يرفعه حزب الله شعارًا دائمًا.

 

إن محاولة السيطرة على وزارة المالية ليست مجرد قضية داخلية بحتة، بل تتعلق بتحويل هذه الوزارة إلى ورقة سياسية، تُستخدم لتعزيز النفوذ وإبقاء لبنان رهينة أجندات خارجية. ما يزيد من تعقيد هذا المشهد هو المعلومات التي تشير الى شح التمويل القادم من القارة السمراء، حيث يعتمد الثنائي على شبكة علاقات مالية مع مستثمرين شيعة هناك خاصة في الوضع الصعب الذي يمر به الثنائي بعد الانهيار المالي والعسكري، ما يجعل وزارة المالية بوابة لضمان التدفق المالي وتثبيت النفوذ.

 

وفي ظل استمرار الشلل السياسي، تبرز المخاوف من انتقال مشروع "تحرير القدس" إلى "تحرير وزارة المالية" من قبضة الشرعية اللبنانية، في ظل سيطرة حزب الله على القرار السياسي والمالي. ويبدو أن هذا التعطيل يعمّق الأزمة الاقتصادية ويهدد ما تبقى من هيكل الدولة، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى حكومة قادرة على التحرك بحرية لمواجهة الأزمات المتراكمة.

 

أمام هذا المشهد، تبدو قوى المعارضة أمام فرصة تاريخية. المطلوب اليوم هو التخلي عن المطالب بالحقائب الوزارية، والاتفاق على موقف موحد يُعلن في مؤتمر صحافي جامع يضم القوى المعارضة كافة، من القوات اللبنانية والكتائب إلى النواب المستقلين وتجدد وقوى التغيير. ينبغي الإعلان عن دعم تشكيل حكومة تكنو-سياسية بقيادة نواف سلام، على أن تكون بعيدة عن هيمنة الأحزاب والصراعات الضيقة. هذه الخطوة قد تمثل البداية لاستعادة الدولة وتحريرها من أسر المصالح السياسية.

 

في المقابل، يُطلب من الشعب اللبناني أن يكون جزءًا من هذا الحل. على اللبنانيين النزول إلى ساحة الشهداء، وإطلاق صرخة واضحة لدعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومنحهما الشرعية الشعبية التي يحتاجانها لمواجهة الضغوط. هذا التحرك الشعبي قد يكون الخطوة الأولى نحو إعادة بناء الدولة التي يريد البعض إبقاءها غارقة في الأزمات.

 

إن الطريق إلى بناء الدولة يبدأ برفض القبول بالعرف الذي يحاول الثنائي الشيعي فرضه على اللبنانيين. فطريق القدس لا تمر عبر وزارة المالية، بل عبر دولة حرة ومستقلة تتجاوز كل الأجندات الضيقة وتعيد للبنانيين حقوقهم ومستقبلهم.

والسؤال يطرح نفسه دائما، هل سيعتبر حزب الله وزارة المالية سلاحاً يضاهي سلاح اتصالاته وأن المس بها هو مس بسلاحه؟ وهل نحن بصدد ٧ أيار جديدة يحضر لها حزب الله بحجة المس بمقدساته؟