لطالما تغنّى لبنان بريادته في قطاع الاتصالات في المنطقة، لكن واقع الحال يشير إلى وجود ثغرة كبيرة تُستنزف من خلالها موارد الدولة، وتُعرّض الأمن القومي للخطر، ألا وهي ظاهرة "الإنترنت غير الشرعي".


وهذه الظاهرة ليست مجرد مخالفة بسيطة، بل هي بمثابة "دكانة" مفتوحة على مصراعيها، تُدار من قبل شبكات خفية، وتُكبّد الدولة خسائر فادحة.

يُقدّر عدد المشتركين في شبكات الإنترنت غير الشرعية بحوالي 600 ألف مشترك، وهم بذلك خارج إطار استفادة الدولة ورقابتها. هذا يعني أن هذه الشريحة الكبيرة من المستخدمين لا تُساهم في رفد خزينة الدولة بالإيرادات المتوجبة، بل تُحوّل أموالها إلى جيوب مستفيدين غير شرعيين. كما يُوجد حوالي 180 خط E1 مُوزّعة في السوق بشكل غير قانوني، تُستخدم لتغذية هذه الشبكات، ما يُضاعف من حجم المشكلة.

الأخطر من ذلك، أن هذه "الدكانة" لا تعمل بمعزل عن السلطة، بل تحظى بغطاء سياسي من قوى نافذة، تُؤمّن الحماية للمستفيدين من هذه التجارة غير المشروعة. هذا الغطاء السياسي يُعيق أي محاولة جادة لوقف هذه الظاهرة، ويُحوّل الأمر إلى "مافيا" مُتغلغلة في مفاصل الدولة.

نتيجة لهذه الممارسات غير القانونية، تتكبّد الدولة خسائر تُقدّر بحوالي 120 مليون دولار سنويًا. هذا المبلغ الضخم كان من الممكن أن يُساهم في تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات، أو في دعم قطاعات أخرى حيوية للاقتصاد الوطني.

الحلّ الأمثل لوقف نزيف الخسائر وحماية حقوق الدولة، يكمن في حصر توزيع الإنترنت بشركة "أوجيرو". هذه الشركة هي المزود الشرعي الوحيد للإنترنت في لبنان، وهي تخضع لرقابة الدولة. من خلال حصر التوزيع بها، يُمكن للدولة فرض سيطرتها على القطاع، وضمان تحصيل الإيرادات المتوجبة، ومكافحة التهريب والتلاعب.

إنّ إغلاق "دكانة" الإنترنت غير الشرعي ليس مجرد إجراء تقني، بل هو قرار سياسي واقتصادي وأمني. هو قرار يُعيد للدولة هيبتها، ويحمي مواردها، ويُساهم في بناء اقتصاد وطني سليم. المطلوب اليوم تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، من أجل وضع حدّ لهذه الظاهرة المُستفحلة، وإعادة الأمور إلى نصابها.


المصدر : Transparency News