أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل قد تستأنف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فور إطلاق سراح الـ30 رهينة المتبقين من أصل 100 محتجز في القطاع.


 وأكد المسؤولون أن إسرائيل مصممة على تحقيق هدفها بتفكيك الجناح العسكري لحركة حماس وحكومتها في غزة، رغم الضغوط الدولية التي تواجهها.

وبحسب التحليلات، فإن إسرائيل قد تجد صعوبة في استئناف الحرب بشكل فعال، خاصة في ظل غياب خطة دولية واضحة للسيطرة على القطاع في حال استكمال العمليات العسكرية.

أما في الداخل الغزي، تظهر تباينات حادة بين مؤيدي حماس، الذين يؤيدون استمرار حكم الحركة، وبين السكان الذين يخشون أن يؤدي استمرار سيطرة حماس إلى مزيد من التوترات وحروب جديدة.

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات له أن إسرائيل ستحتفظ بحقها في استئناف الحرب بدعم كامل من الولايات المتحدة إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار لن تكون مجدية. وأوضح أن إسرائيل ستواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب المعلنة، والتي تشمل القضاء على تهديد حماس، بالإضافة إلى استعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي خطوة مثيرة للجدل، عقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اجتماعاً سرياً وعاجلاً بهدف تنظيم حملة لوقف صفقة الرهائن في غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة. الاجتماع ركز على حشد الدعم الشعبي والدولي لاستئناف القتال في القطاع، وهو ما يعكس تزايد الدعوات في الداخل الإسرائيلي لاستئناف الحرب لاستكمال الأهداف العسكرية.


المصدر : وكالات