هبّت رياح التغيير في لبنان بسرعة لم يتوقعها احد وبدأت الآمال تتعلق على المسيرة التي يقودها فخامة الرئيس جوزف عون والرئيس المكلف نواف سلام لبناء دولة عدالة وكفاءة. 


غير ان نقابة المهندسين في بيروت تبدو غير معنية بتلك المسيرة، حيث لا يزال النهج البائد في التنفيعات واستغلال الموارد العامة والسلطة يتحكم بقرارات قيادة هذه النقابة المحسوبة على التيار الوطني الحر وقوى الممانعة. 
فالنقيب المنتخب منذ اشهر مصرّ على تعيين احد الاشخاص المحسوبين على تياره السياسي رئيساً لمركز النقابة في زحلة بالرغم من افتقاده للكفاءة المطلوبة لهذا المركز والمعارضة الكبيرة له من قبل مهندسي المنطقة الذين لطالما اشتكوا من مشاكل مسلكية بحقه، حيث يزخر سجله بالانذارات من المجالس السابقة وبالاشكالات مع المهندسين القادمين الى المركز، كما تعرض في احدى المرات الى احد اعضاء مجلس النقابة في المركز الرئيسي في بيروت حيث وقع بينهما اشكال كبير على مرأى من العشرات. 

الاصوات المعترضة بدأت تعلوا في البقاع كما داخل مجلس النقابة، متهمة النقيب بصم اذانه ووضع مصلحة تياره فوق مصلحة النقابة. حيث يبدو ان الأخير يتجه الى اجراء التعيين خلافاً للاصول التي تفرض تعيينه بأكثرية مجلس النقابة، والقيام بتكليفه عبر قرار يوقعه هو الى جانب امين السر المحسوب على حركة امل في حال موافقة الاخيرة على تجاهل اهالي المنطقة والموافقة على طلب النقيب مقابل حصة وازنة في التوظيفات المنوي اجراؤها لاحقاً