كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل مؤتمر الطائف أن مراجعة بعض المحاضر المتعلقة بالمؤتمر أظهرت عدم وجود أي إشارة إلى تخصيص حقيبة وزارة المال للطائفة الشيعية.


ووفقًا للمصادر، فإن نائبين من الذين شاركوا في المؤتمر كانا يقدمان يقدمان تقارير يومية للرئيس نبيه بري، رئيس حركة "أمل" آنذاك، حول مجريات المناقشات، إضافة إلى محاضر إعلامية كانت ترفع إلى بري أيضًا.

تثير هذه المعلومات تساؤلات حول توزيع الحقائب الوزارية في اتفاق الطائف، وتدفع إلى إعادة النظر في الروايات التي تشير إلى أن الاتفاق نص على تخصيص وزارة المال للطائفة الشيعية.

كما تفتح هذه المستجدات الباب أمام المزيد من التدقيق في كيفية تشكيل الحكومة، ودور القوى السياسية في التأثير على توزيع المناصب.

وفي ردٍ على تصريحات الرئيس بري حول "الميثاقية"، كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "إكس": "زميلنا دولة الرئيس نبيه برّي ما فيك تقرر لوحدك شو هو الميثاقي. الميثاق بدّو طرفين، على الأقل، فاقتضى لفت النظر."


المصدر : Transparency News + وكالات