أزمة إنسانية كارثية في اليمن: تراجع قيمة الريال وتوقف صادرات النفط

وفي بيان صحفي، أوضحت السيدة رويز أن الوضع الاقتصادي في اليمن قد تدهور بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث تفاقم الصراع في المنطقة، بما في ذلك التوترات في البحر الأحمر، مما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية. وأدى انخفاض المساعدات الإنسانية وتعطّل العمليات الميدانية إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. كما أن الاقتصاد اليمني عانى من انكماش الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي في عام 2024، نتيجةً لتراجع قيمة الريال اليمني، توقف صادرات النفط، والتمويل الخارجي المحدود.

وقد أشار البيان إلى أن الوضع المالي والاقتصادي لليمن يظل تحت ضغط كبير، مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، التي ما زالت تتراجع بشكل حاد. ورغم ذلك، أظهرت السلطات التزامًا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية في هذا السياق الصعب.

وعلى الرغم من الجمود السياسي المستمر، الذي يحد من آفاق الاقتصاد في الأمد القريب، أعربت السيدة رويز عن تفاؤل حذر عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة، حيث قد تساهم هذه التطورات في تخفيف التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وأكدت أن استئناف الحوار الداخلي وتنفيذ الإصلاحات السياسية سيعززان التوقعات الاقتصادية في اليمن.

وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تسريع الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، وتحسين الانضباط المالي، مع ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء. كما أشار إلى أهمية تعزيز الرقابة المالية والالتزام بالمعايير الدولية، خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الختام، دعا البيان إلى توحيد العملة المحلية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مع استئناف صادرات النفط، التي كانت تمثل أكثر من نصف إيرادات الحكومة قبل تعليقها في 2022. واعتبرت المساعدات الخارجية أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات اليمن الإنسانية والتنموية، مشددًا على أن الدعم المالي الدولي سيكون ضروريًا لتنفيذ الإصلاحات الحيوية في المستقبل.

المصدر : وكالات