أثارت قضية توقيف رئيس بلدية المريجات السابق ف.م. بتهمة تزوير مستندات عائلية متعلقة بالميراث، ضجة واسعة.


وقد أُحيلت القضية من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع إلى النيابة العامة العسكرية، للإشراف على التحقيقات بعدما تبين تورط عنصر أمني في عملية التزوير.

وتجري التحقيقات حاليًا للتأكد من ملابسات القضية، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع جميع الأطراف المعنية. يذكر أن التزوير في المستندات القانونية، يعد من الجرائم الخطيرة التي تُعاقب عليها القوانين اللبنانية.


المصدر : Transparency News