وسط تصاعد الخلاف بين نقابة المستشفيات وجمعية شركات الضمان بشأن رفع التعريفات الاستشفائية بنسبة 15%، اتفق الطرفان على عقد جلسة حوار في الرابع من شباط المقبل في محاولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية تضمن مصلحة المرضى والمؤمنين.


أعلنت نقابة المستشفيات وجمعية شركات الضمان عن عقد جلسة مشتركة في الرابع من شباط المقبل لمناقشة الخلاف حول قرار النقابة رفع التعريفات الاستشفائية بنسبة 15%، وهو قرار لاقى رفضًا من الجمعية التي اعتبرت الزيادة غير مبررة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد رئيس الجمعية، أسعد ميرزا، أن شركات التأمين لا تستطيع تحمل هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن الجمعية ترحب بالجلوس مع نقيب المستشفيات، سليمان هارون، لإيجاد حل مشترك. من جهته، شدد أمين صندوق الجمعية، محمد الهبري، على أن أي زيادة ستنعكس سلبًا على المؤمنين من خلال رفع أقساطهم التأمينية، معتبرًا أن قرار النقابة اتُّخذ دون التشاور المسبق مع الجمعية.

في المقابل، تصر نقابة المستشفيات على أن الزيادة ضرورية لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية متكاملة للمريض، مشيرة إلى أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارًا من الأول من شباط المقبل. وكانت لجنة الصحة النيابية قد حاولت التوسط بين الطرفين، لكن شركات التأمين تمسكت برفضها لأي زيادة.


المصدر : وكالات