ترامب يختتم أسبوعه الأول بتعهدات جديدة لخفض الضرائب

 وقال ترامب: "سنعمل مع الكونغرس من أجل خفض الضرائب على الأسر والعمال"، مشيرًا إلى عزمه على تنفيذ هذه الوعود.

منذ توليه المنصب يوم الإثنين، قام ترامب بتغيير العديد من السياسات التي وضعها سلفه الديمقراطي جو بايدن، وبدأ في اتخاذ خطوات لتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية وإعادة تشكيل السياسات الحكومية بما يتماشى مع توجهاته. وفي زيارة له يوم الجمعة إلى مناطق الكوارث في نورث كارولينا وكاليفورنيا، تعهد بتقديم مساعدات فيدرالية لمساعدة تلك الولايات على التعافي من الأعاصير وحرائق الغابات، رغم اقتراحه بإغلاق وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية.

في لاس فيغاس، نظّم ترامب حدثًا خاصًا لتسليط الضوء على تعهده بإلغاء فرض الضرائب على الدخل الناتج عن الإكراميات والعمل الإضافي، وهو الاقتراح الذي كان قد طرحه لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي خلال حملته الانتخابية. وقال ترامب خلال أحد خطاباته في يوم التنصيب: "هل تتذكرون ذلك البيان الصغير عن الإكراميات؟ أعتقد أننا فزنا بولاية نيفادا بفضل ذلك البيان"، في إشارة إلى تأييد الناخبين في ولاية نيفادا التي تعتمد بشكل كبير على صناعة الضيافة.

وأوضح مايكل ماكدونالد، رئيس الحزب الجمهوري في ولاية نيفادا، أن هذا المقترح يحظى بشعبية بين السكان المحليين، الذين يواجهون أسعارًا مرتفعة للسلع الأساسية مثل الغذاء والبنزين، مشيرًا إلى أن فكرة عدم فرض ضريبة على الإكراميات وضمان الاجتماعي كانت أمرًا محببًا لدى الجميع في المجتمع.

ورغم الوعود بخفض الضرائب، إلا أن ترامب يواجه تحديات في الكونغرس، حتى في ظل سيطرة الجمهوريين عليه. فالاقتراحات التي طرحها خلال حملته الانتخابية، مثل تمديد تخفيضات الضرائب وإلغاء الضريبة على الإكراميات والعمل الإضافي، قد تضيف تريليونات من الدولارات إلى الديون الأمريكية على مدى العقد المقبل. وتقدّر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة قدرها 7.5 تريليون دولار في الدين الأمريكي.

واقترح ترامب تمويل هذه التخفيضات الضريبية من خلال زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وهو ما يواجه معارضة من الجمهوريين القلقين من تأثير هذه السياسات على عائدات التعريفات الجمركية واستدامة المالية العامة. في اجتماع مغلق في الكابيتول هيل، عبّر الجمهوريون عن مخاوفهم من أن التكلفة الكبيرة لهذه المقترحات قد تقوض قدرة الحكومة الأمريكية على خدمة ديونها الضخمة التي تقدر بحوالي 36 تريليون دولار، والتي تنمو بمعدل 2 تريليون دولار سنويًا.