يتصاعد الترقب في لبنان بشأن تداعيات تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب البلاد، وسط تباينات في المواقف السياسية ومخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. في ظل جهود دولية لتثبيت التفاهمات، تبرز تساؤلات حول التزام الأطراف المختلفة بما تم الاتفاق عليه، فيما تبقى مسألة السيادة اللبنانية وحقوق المعتقلين في صلب المناقشات.


يشهد لبنان حالة من الترقب مع بدء العد التنازلي لتمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب البلاد، بعد اتفاق تم بوساطة أميركية-فرنسية مساء الأحد. الاتفاق جاء إثر اتصالات مكثفة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في محاولة لتجنب تصعيد عسكري في المنطقة.

ورغم إعلان الاتفاق، تبدو مواقف «حزب الله» غامضة وغير مطمئنة، إذ أشار مسؤولوه إلى عدم التزامهم بأي تفاهمات تتعلق بالانسحاب، مشددين على أن تحرير الأرض حق سيادي لن يتم التنازل عنه. من جهة أخرى، أكدت الحكومة اللبنانية تمسكها بتطبيق القرار الأممي 1701 والحفاظ على وقف إطلاق النار حتى الموعد المحدد في 18 فبراير (شباط) المقبل.

وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي إعادة انتشاره بشكل تدريجي، يطالب السكان المحليون بإعادة السيطرة الكاملة على أراضيهم، وسط دعوات لبنانية بتحمل الدولة مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ الاتفاق ومنع أي انتهاكات إضافية.

وعلى صعيد آخر، شددت التصريحات السياسية على ضرورة معالجة ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، مع بدء الولايات المتحدة جهوداً تفاوضية بشأن هذا الملف.

مع اقتراب الموعد النهائي، تتجه الأنظار إلى مدى التزام الأطراف الإسرائيلية واللبنانية بالتفاهمات القائمة، في ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة بالخروقات العسكرية.


المصدر : الشرق الأوسط