ي الأيام القليلة الماضية، برزت أزمة مالية خانقة تواجهها جمعية القرض الحسن، الذراع المالي التابع لحزب الله، نتيجة ارتفاع النفقات وخاصة تلك المرتبطة بخطة التعويضات التي أطلقها الحزب لتعويض المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة.


وتهدد هذه الأزمة بانهيار المؤسسة المالية، مما قد يترك آلاف المودعين والمتضررين من الحرب في موقف صعب.

أسباب الأزمة: بين تعويضات الحرب وسحب الودائع

تفاقمت الأزمة المالية لمؤسسة القرض الحسن بسبب التزامات حزب الله المالية تجاه بيئة حزب الله الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الحرب، ومع وجود مشاكل في قنوات التمويل غير الشرعية للحزب، بدأت المؤسسة في استخدام أموال المودعين لسد هذه الفجوات المالية.

هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث لجأ العديد من المودعين إلى سحب أموالهم خوفًا من فقدانها، بينما توقف المودعون الجدد عن إيداع أموالهم بسبب حالة عدم الاستقرار.

تداعيات الأزمة: بين المتضررين والمودعين

أمام هذه الأزمة، باتت حاضنة حزب الله الشعبية تواجه كارثتين متلازمتين:

المتضررون من الحرب: يعاني العديد من المتضررين من تأخر أو نقص في تعويضات منازلهم وممتلكاتهم التي دُمرت خلال الحرب، وهذا الوضع دفع بالكثيرين إلى التعبير عن سخطهم ورفع أصواتهم مطالبين حزب الله بالوفاء بوعوده التي قطعها لهم سابقًا.

المودعون في مؤسسة القرض الحسن: بدأ المودعون يشعرون بالقلق إزاء مصير أموالهم بعد أن بدأت المؤسسة في استخدام أرصدتهم لتمويل تعويضات المتضررين، وهذا الوضع أدى إلى موجة من عمليات السحب الجماعي، مما زاد من أزمة السيولة المتردية لدى المؤسسة.

في محاولة لاحتواء الأزمة، اتخذت مؤسسة القرض الحسن إجراءين طارئين خلال الأسابيع الماضية:

إبطاء المدفوعات: تم تخفيض سرعة صرف التعويضات والمبالغ المستحقة للمتضررين والمودعين.

تحويل مبالغ صغيرة: تم تحويل مبالغ محدودة كتعويضات جزئية للمتضررين.

ومع ذلك، لم تنجح هذه الإجراءات في وقف تدهور الوضع المالي للمؤسسة، حيث تستمر الضغوط المالية في التصاعد.

إهمال السلطات اللبنانية

يلقي مراقبون دوليون باللوم على السلطات اللبنانية لتجاهلها المستمر لوضع مؤسسة القرض الحسن على مدى سنوات، فقد نمت المؤسسة بشكل كبير وجمعت مليارات الدولارات من المودعين دون أي رقابة أو تدخل حكومي لضمان حماية أموال المواطنين، واليوم، يواجه هؤلاء المودعون خطر فقدان مدخراتهم إذا استمر الوضع على هذا المنوال.

ويحذر الخبراء من أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية قد يؤدي إلى انهيار مؤسسة القرض الحسن، مما سيترك المتضررين من الحرب والمودعين دون تعويضات أو ودائع، وهذا السيناريو الكارثي قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، التي تعاني أصلاً من أزمات متعددة.


المصدر : Transparency News