بدأت سوريا مرحلة سياسية جديدة مع تعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا، في خطوة تسلط الضوء على مستقبل البلاد بعد سنوات من الصراع. وفي خطابه الأول، قدم الشرع رؤيته للمرحلة الانتقالية، متعهدًا بحكومة شاملة وانتخابات حرة، وسط تساؤلات عن المدة الزمنية التي ستستغرقها هذه العملية.


في أول خطاب له بعد توليه منصب الرئاسة في سوريا، شدد أحمد الشرع على التزامه بتشكيل حكومة جامعة تعكس التنوع السوري، معلنًا عن خطط لتأسيس مرحلة انتقالية قائمة على دستور جديد وانتخابات حرة.

وفي كلمته مساء الخميس، أوضح الشرع أن توليه المسؤولية جاء بعد مشاورات قانونية مكثفة، بهدف ضمان شرعية العملية السياسية. كما كشف عن نيته إصدار إعلان دستوري قريبًا، إلى جانب تشكيل لجنة لاختيار مجلس تشريعي مصغر للإشراف على المرحلة الانتقالية، فضلًا عن إطلاق مؤتمر للحوار الوطني.

وأشار الشرع إلى أن حكومته ستعمل على تنظيم انتخابات نزيهة، لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا واضحًا للمرحلة الانتقالية، خاصة بعد أن ألغى دستور 2012 وحلّ مجلس النواب وحزب البعث. وأوضح أن إعداد دستور جديد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما قد تتطلب الانتخابات البرلمانية والرئاسية أربع سنوات إضافية، مشيرًا إلى الحاجة إلى إحصاء سكاني شامل لضمان نزاهة الاقتراع.

وجاء تعيين الشرع رئيسًا انتقاليًا بعد اجتماع عام ضم 18 فصيلًا مسلحًا، من بينها "إدارة العمليات"، حيث كان يقود سابقًا "هيئة تحرير الشام".


المصدر : وكالات