مع اقتراب موعد استجواب عشرة من المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد أسبوع، تصاعدت موجة من التوتر والقلق، حيث بدأ البعض بالتجهيز لرفع دعاوى قضائية ضد المحقق العدلي طارق البيطار، في محاولة لمنعه من استكمال التحقيقات. ورغم هذه المحاولات، يصر البيطار على المضي قدماً في عمله وصولاً إلى إصدار القرار الظني.


وبالنسبة للمدعى عليهم، أولئك الذين قرروا المثول أمام القاضي البيطار يشعرون بالثقة من عدم مسؤوليتهم عن التفجير، في حين أن الذين اختاروا عدم الحضور أصبحوا في موضع الاتهام. وقد تمَّ إصدار بلاغات استدعاء ضدَّ من لم يخضعوا للاستجواب في وقت سابق، مع توجيه الإبلاغات لهم في الأيام القادمة.

المعارضون لاستدعاء المدعى عليهم يصرون على أن القاضي البيطار قد تجاوز صلاحياته، بينما يؤكد البيطار أنه لن يتراجع عن التحقيقات حتى صدور القرار الظني. وقد حاول عدد من القضاة البارزين، بمن فيهم مدعي عام التمييز، التوصل إلى تسوية قانونية، إلا أن البيطار تمسك بموقفه ورفض أي تسوية، مصراً على استكمال التحقيقات.

وفي هذا السياق، أكد المحامي يوسف لحود أن المحاولات لإيقاف سير التحقيق لن يكون لها أي تأثير، مشدداً على أن القاضي البيطار يعمل وفق استقلالية الهيئة العدلية بعيداً عن أي تدخلات.

وأضاف لحود أنه في حال عدم حضور المدعى عليهم، يحق للقاضي البيطار إصدار مذكّرة توقيف غيابية أو اتخاذ إجراءات أخرى.

وستُعقد جلسات الاستجواب كما هو مقرر في السابع من فبراير \ شباط دون تأجيل، وكل الدعاوى التي ستُرفع ضد البيطار ستسقط أمام الاجتهاد القانوني الذي يتمسك به.


المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام