وسيم جانبين


في مشهدٍ يتكرر منذ أكثر من عقدين، تتكشف مرة أخرى خفايا المشروع النووي الإيراني، وهذه المرة عبر مؤتمر عُقد في 31 يناير في واشنطن، حيث قدّم مكتب ممثلية المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة تفاصيل جديدة حول الأنشطة السرية للنظام الإيراني في تصنيع الأسلحة النووية. المؤتمر، الذي حضره عدد من الصحفيين الدوليين، كشف عن أدلة إضافية تؤكد استمرار طهران في مخططها نحو امتلاك السلاح النووي، رغم محاولاتها الترويج لصورة مغايرة أمام المجتمع الدولي.

ما كُشف عنه في المؤتمر يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام إيران بالاتفاقات الدولية، إذ أعلنت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، سونا صمصامي، أن هناك أدلة جديدة تُظهر أن القواعد الصاروخية في شاهرود وسمنان تعمل بشكل مباشر مع منظمة "سبند"، المسؤولة عن تطوير الأسلحة النووية في إيران. ووفقًا لوثائق سرية، فإن النظام الإيراني يراوغ المجتمع الدولي من خلال إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة مع الأوروبيين، بينما يواصل تطوير قدراته العسكرية سرًا.

أما علي رضا جعفرزاده، أحد مسؤولي المجلس، فقد أكد أن إيران تعمل على تطوير رؤوس نووية لصواريخ بعيدة المدى تتجاوز 3000 كيلومتر، لافتًا إلى أن "المواقع الصاروخية التي تزعم طهران أنها لأغراض مدنية تتبع في الواقع برنامجها العسكري.

خلال المفاوضات مع الغرب، استخدمت طهران الاتفاقيات كغطاء لتطوير مشروعها النووي، وهو ما أكده لاحقًا مسؤولون إيرانيون، من بينهم الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الذي اعترف بأن طهران خدعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمنشأة المياه الثقيلة في أراك، بموافقة مباشرة من المرشد الأعلى علي خامنئي.

بالتوازي مع تسريع مشروعها النووي، كثفت السلطات الإيرانية من القمع الداخلي، في محاولةٍ لإحكام قبضتها على السلطة وسط أزمة اقتصادية وسياسية خانقة. وخلال المؤتمر، لفتت صمصامي إلى أن "النظام الإيراني في أضعف حالاته، وهو يسعى لامتلاك السلاح النووي لتعزيز موقفه داخليًا وخارجيًا، خاصة بعد خسارته لبعض أوراقه الاستراتيجية في المنطقة".

وسلطت الضوء على موجة الإعدامات المتزايدة، حيث وثّقت المعارضة الإيرانية تنفيذ أكثر من 1000 عملية إعدام خلال عام 2024، في خطوةٍ تهدف إلى ترهيب الداخل الإيراني وسحق أي تحرك معارض.

في ظل هذه المعطيات، بات من الضروري إعادة النظر في التعامل مع الملف النووي الإيراني، عبر اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل:
تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض جميع قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة ضد إيران.

تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، ومنع تخصيب اليورانيوم بأي نسبة.

منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا كاملًا إلى جميع المواقع النووية، بما في ذلك المنشآت غير المعلنة.

فرض عقوبات مشددة ضد النظام الإيراني في حال استمراره في انتهاك التزاماته الدولية.

وعلى المجتمع الدولي أن يعلم بأن أي تهاون مع النظام الإيراني يعني منحه مزيدًا من الوقت لاستكمال مشروعه النووي، وهو ما سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والعالم. فهل يتحرك المجتمع الدولي قبل فوات الأوان، أم أننا أمام فصل جديد من لعبة المماطلة الإيرانية؟

(هذه الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "Transparency News" )


المصدر : Transparency News