حسين عطايا


بالرغم من كل مايدور من لغط كبير حول عملية تشكيل الرئيس المكلف القاضي نواف سلام لحكومة المهمة والتي ينتظرها  الشعب والعهد وما يكتنفها من مشادات وتعطيل من قِبل الكتل النيابية من صراع على الحصص وعملية تناتش على الوزارات التي يحلو للبعض ان يصنفها بين سيادية وخدماتيه ، وقد وصل ببعض الكتل او جماعة الاعلام والرأي العام ان يعيب على الرئيس المكلف على  انه خضع للثنائي -امل حزب الله ، وقد غاب عن ذهنه انه هو نفسه سلم او وفر لهذا الثنائي ان يحصل على كامل حصة الطائفة الشيعية بعدد نوابها دون ان يحرك ساكناً او يسعى لترشيح نائباً شيعيا واحداً على لوائحه ويعمل على نجاحه ، وبذلك كان وضع حداً لذاك الثنائي المذهبي من ان يحتكر تمثيل الطائفة الشيعية بكامل نوابها .

هذا من جهة ومن جهة ثانية يعتبر البعض انه هو من اوصل الرئيس سلام لرئاسة الحكومة وبالتالي يعطي لنفسه حق مصادرة رأيه  المكلف وفرض شروطه عليه ، كل هذه الامور تعرقل اندفاعة العهد وسرعته في انجاز استحقاق التشكيل وتأخيره ، وبالرغم من ذلك يبقى تفاهم الرئيس سلام مع رئيس الجمهورية والتفاهم الموجود بينهما ، هو الضامن الوحيد على تشكيل حكومة متضامنة لا يوجد فيها اي ثلث معطل ويضمنا انسجام الحكومة العتيدةوتنفيذهاةللمهام الموكلة اليها.

وبالرغم من ذلك غاب عن ذهن جهابذة السياسية اللبنانية ان هذه الحكومة هي حكومة مهمة محددة الفترة الزمنية والمهام المطلوب منها تحقيقها ، وابرزها : 
تنفيذ القرار الاممي ١٧٠١ ، والتخضير لانتخابات بلدية ونيابية كما الاهتمام بتحضير البنى التحتية من خلال بناء افضل العلاقات لعملية إعادة البناء  مع الدول العربية والدولية لتوفير المال اللازم لإطلاق عملية إعادة الإعمار للمناطق التي تهدمت من جراء الحرب العدوانية التي شُنت على لبنان من قبل دولتين اقليميتين هما ايران - واسرائيل بواسطة ادوات داخلية ابرزها حزب الله ومليشياته العسكرية وبعض من حلفائه الذين يأتمرون بإمرته .

هذا العمل والذي فرض على الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية قدر الامكان المحافظة على ما ورد من معايير يجب تطبيقها عل الكتل النيابية  والمستوزرين ، خصوصا في ظل مجلس النواب الحالي والقوى التي تتحكم بقراره ، فلذلك يصح القول ان هذه حكومة مهمة وهي ليست حكومة العهد الاولى بل تلك ستأتي بعد الانتخابات النيابية القادة والتي ستنتج عن مجلس نيابي جديد مع الامل في التغيير في قواه وكتله النيابية نتيجة لما حدث  سيحدث من متغيرات محلية واقليمية قد تكون عاملا  مساعداً في التغيير المنشود .

لذلك ، المطلوب وضع الامور في نصابها وليس من باب التهويل اوتضخيم مهام هذه الحكومة ، وبالتالي شن حرب داحس والغبراء على رئيسها  المكلف ونعته بكلام يخرج عن دائرة المألوف وكأنه عليه ان يعمل المعجزات لتشكيلة سريعة يأتي بها من كوكبٍ اخر غير ما هو موجود في السياسة اللبنانية .

من هنا تأتي ضرورة وضع الامور بموضعها الطبيعي من دون زيادات وتضخيم الأمال حتى لا تأتي نتيجة التكليف مخيبة لامال البعض ويصطدم بواقع هو من اوصل البلاد اليه من قبل .

فهذه التركيبة  نتاج القوى السياسية الموجودة والتي  تفرض على رئيس الحكومة المكلف التعامل معها بواقعية ونفس طويل يساعده على تقطيع المرحلة بأقل الخسائر مع مهمته بتوفير الحد الادنى من الحفاظ على المعيير التي اتت من خلال خطاب القسم الذي ادلى به رئيس الجمهورية فور انتخابه وتسلم مهامه في رئاسة البلاد ومن موقف الرئيس المكلف بعد تكليفه من القصر الجمهوري ، مع الامل ان تأتي للبنانيين اخباراً مفرحة وسعيدة خلال الايام القليلة القادمة والتي تُبشر بالإعلان عن ولادة الحكومة العتيدة للبدء بمرحلة استعادة الدولة لمهامها بعيداً عن مماحكات الاحزاب والقوى السياسية والتي اظهرت حرصها على التمثيل  الطائفي والمذهبي اكثر من هدفها في تمثيل لبنان كوطن وشعب .


المصدر : Transparency News