أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي أنَّ الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في الحفاظ على الأمن في لبنان، مشيرًا إلى أنَّ التوجيهات قد تمَّ إعطاؤها لزيادة الدوريات الأمنية في مختلف المناطق، خاصةً في بيروت، مع فرض منع شامل للدراجات النارية في المدينة. كما أوضح أنَّ الجيش اللبناني يتولى مسؤولية ضبط الحدود.


وفي هذا الإطار، انعقد مجلس الأمن الداخلي المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات بحضور المّدعي العام التّمييزي جمال الحجار، قادة الأجهزة الأمنية، ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد في ظل الأحداث المستجدّة التي ظهرت في الإعلام مؤخرًا.

وفيما يتعلق بالجرائم، شدّد مولوي على ضرورة التمييز بين الجرائم الأمنية المخطّط لها والجرائم الجنائية العادية التي قد تكون مرتبطة بمشاكل شخصية أو نفسية. واستعرض بعض الجرائم البارزة مثل قتل الأرشمندريت والشاب خليل خليل، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تواصل متابعة هذه القضايا، وأنه تم توقيف الفاعلين في بعض الجرائم خلال ساعات قليلة.

وكشف مولوي عن توقيف 1920 شخصًا في مختلف الجرائم خلال شهر كانون الثاني، مشيرًا إلى فعالية الأمن الاستباقي في لبنان. وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات لتفعيل التعاون مع الأجهزة الأمنية السورية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

أما بشأن قضايا أخرى، ردّ مولوي على سؤال حول تعليق المشانق، مؤكدًا أن هذا الموضوع يعود إلى الأحكام القضائية ولا يدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية. كما شدّد على أن جهاز أمن المطار يقوم بواجباته بكفاءة، مع استحداث نقاط تفتيش جديدة لضمان الأمن في المطار.


المصدر : Transparency News