في أول مقابلة تلفزيونية له منذ توليه منصب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، استعرض أحمد الشرع أبرز الملفات الداخلية والخارجية، كاشفًا عن رؤيته لمستقبل سوريا وإعادة بناء مؤسساتها. وتناول الشرع في حديثه مع "تلفزيون سوريا" التحديات التي تواجه البلاد، مسلطًا الضوء على جهود تشكيل جيش وطني، إصلاح الاقتصاد، وضبط السلاح، إلى جانب سياسة البلاد الخارجية ومسار العدالة الانتقالية.


في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، تحدث أحمد الشرع عن أبرز الملفات الداخلية والخارجية التي يواجهها بلاده، مشيرًا إلى الخطط الإصلاحية التي تسعى سوريا لتنفيذها لتجاوز أزمتها الحالية.

رؤية الشرع للمرحلة الانتقالية

أوضح الشرع خلال مقابلة مع تلفزيون سوريا أن الاستعدادات للإطاحة بنظام بشار الأسد بدأت في إدلب قبل خمس سنوات، حيث تم توحيد الفصائل وتنظيمها بشكل مدروس رغم علم النظام بهذه التحضيرات. وقال إن المواجهات التي جرت كانت ضرورية رغم التحذيرات من خطر تكرار سيناريو غزة.

وأكد أن دخول الفصائل إلى المدن الرئيسية تم بطريقة منسقة للحفاظ على السلم الأهلي، مشيرًا إلى أن الجيش السوري كان يعاني من التفكك والولاء الشخصي لعائلة معينة، بينما تهدف المرحلة الانتقالية إلى بناء جيش وطني يعكس تمثيل جميع السوريين.

 الإصلاحات الداخلية

الشرع شدد على أن الخطوة الأولى في الإصلاح كانت إسقاط النظام، موضحًا أن سوريا تمتلك الإمكانيات البشرية اللازمة للنهوض من جديد. وأضاف أن حكومة الإنقاذ في إدلب ضمت سوريين من مختلف المناطق وسعت للحفاظ على مؤسسات الدولة. وكشف أنه خلال الشهرين الماضيين، تم عقد لقاءات مع مختلف شرائح المجتمع للاستماع إلى رؤاهم حول مستقبل البلاد.

وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، أشار الشرع إلى ضرورة وجود قانون ينظمها، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستعتمد على الكفاءات الفردية بدلاً من المحاصصة. كما أكد أن ضبط السلاح وحصره بيد الدولة هو من الأولويات لضمان استقرار البلاد والسلم الأهلي.

أما بشأن ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فقد أشار إلى أنه يتم التفاوض لحل القضايا العالقة، خاصةً في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.

 ملامح النظام السياسي والعدالة الانتقالية

الشرع أوضح أن سوريا ستكون دولة جمهورية ذات نظام برلماني وسلطات متعاونة، مع تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني واسع يُختتم بإعلان دستوري. كما أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تستغرق بين 4 إلى 5 سنوات، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مع محاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى بحق الشعب السوري.

إعادة بناء الاقتصاد السوري 

أعلن الشرع عن تشكيل فريق اقتصادي موسع لوضع سياسة اقتصادية تمتد لعشر سنوات. لفت إلى أن النظام الاشتراكي السابق كان مليئًا بالسلبيات التي أثرت على المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق والمصارف.

كما أكد على أهمية السوق الحرة وتسهيل الاستثمار، داعيًا إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة من خلال قوانين واضحة وبنية تحتية متطورة.

السياسة الخارجية ودور سوريا الإقليمي 

الشرع انتقد السياسة السابقة التي عمقت الانقسامات في لبنان، مشيرًا إلى أن وجود الميليشيات الإيرانية في عهد النظام السابق شكل تهديدًا استراتيجيًا للمنطقة. وأضاف أن المساعي الدبلوماسية الجديدة تهدف إلى استعادة سوريا مكانتها الطبيعية في العالمين العربي والدولي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية سوريا كمحور استراتيجي عالمي، مؤكدًا أن المصالح المشتركة مع الدول ستسهم في تعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية.


المصدر : وكالات