كتب القاضي بيتر جرمانوس، المفوض السابق لدى المحكمة العسكرية، عبر حسابه على منصة إكس، تحليلًا دستوريًا حول الحالة الراهنة في لبنان، متناولًا الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام في حال عدم نيله ثقة البرلمان.

وبحسب المادة 64 من الدستور اللبناني، إذا لم يحصل نواف سلام على ثقة البرلمان، فإن الحكومة تظل في وضعية "تصريف أعمال"، حيث تقتصر صلاحياتها على تسيير الأعمال اليومية بشكل محدود. لكن السؤال يظل: هل يمكن لحكومة تصريف الأعمال القيام بإصلاحات دستورية؟

تجيب المادة 77 من الدستور: لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال إجراء أي تعديل دستوري، حيث يتطلب تعديل الدستور موافقة أكثرية الثلثين في مجلس النواب، وهو أمر يحتاج إلى حكومة فاعلة.

هل سيؤثر فشل نواف سلام في نيل الثقة على بداية عهد الرئيس؟
بالطبع، فعدم تشكيل حكومة فاعلة في الأشهر الأولى من عهد الرئيس قد يعطل تنفيذ مشاريع كبرى، ما ينعكس سلبًا على بداية العهد. الحكومة غير الفاعلة قد تتسبب في تعطيل الأداء التنفيذي للدولة.

هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من نواف سلام الاعتذار؟
وفقًا للدستور، لا يملك رئيس الجمهورية صلاحية إجبار رئيس الحكومة المكلف على الاعتذار. يمكن للرئيس المكلف فقط أن يعتذر من تلقاء نفسه إذا رغب في ذلك.

ماذا لو فقد التغييريون والسياديون تمثيلهم الحكومي؟
في حال فقدت القوى التغييرية والسيادية تمثيلها الحكومي، يبقى نواف سلام مكلفًا حتى يتم تكليف شخصية أخرى عبر استشارات نيابية جديدة.

المواد الدستورية المرتبطة بهذه القضايا:

  • المادة 53: تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، بما في ذلك تكليف رئيس الحكومة.
  • المادة 64: تتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة وتوضح حالات استقالة الحكومة.
  • المادة 69: تتعلق بتصريف الأعمال في حالة استقالة الحكومة.

المصدر : Transparency News