في خطوة دبلوماسية جديدة، تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701، داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل احترام التزاماتها ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية.


تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على الخروقات الإسرائيلية المستمرة للقرار 1701، وإعلان وقف الأعمال العدائية. الشكوى التي أُرسلت تسلط الضوء على تجاهل إسرائيل التام لالتزاماتها الخاصة بالأمن وترتيبات تنفيذ القرار.

وتضمنت الشكوى تفاصيل حول الانتهاكات الإسرائيلية منذ دخول القرار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، حيث استمرت الاعتداءات البرية والجوية الإسرائيلية، إضافة إلى تدمير المنازل في المناطق السكنية. كما أكدت الشكوى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين، من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني، فضلاً عن الاعتداء على المدنيين الذين كانوا يعودون إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.

وأشارت الشكوى أيضًا إلى استهداف إسرائيل لدوريات الجيش اللبناني والمراسلين الصحافيين، إلى جانب إزالة خمس علامات على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في خرق واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.

وفي هذا السياق، جدد لبنان رفضه التام لهذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، مطالبًا مجلس الأمن الدولي، وخاصة الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها. كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين.


المصدر : وكالات