بعد مرور ثلاثة أسابيع على تسمية القاضي نواف سلام لتأليف مجلس الوزراء، وبعد تتالي الأحداث التي لا تبشر باي تقدم كان اللبنانيون تأملوا فيه، خاصة في ظل حكم رئيس الجمهورية الجديد الذي بدأ عهده بقرارات سريعة تنم عن ارادة قوية، ها نحن نواجه هجوما جديدا من قبل من تسبّب بالفوضى ودمار البلد طيلة أكثر من ربع قرن لينهيها بمنع انتخاب رئيس وترك البلاد تسير بظل حكومة تصريف أعمال لا تقدم ولا تؤخر، ومن ثم فرض على لبنان حربا دمّرت القرى والمساكن وقتلت آلاف المواطنين زيادة على الافقار والفاقة بدون سبب سوى تنفيذ أوامر الولي الفقيه، بعد كل ذلك يتحفنا الرئيس المكلف بقصر نظر في معالجة الأمور وكأننا لا نزال نعيش مرحلة ياسر عرفات وعبد الناصر ولم يمر لبنان والبلاد العربية بكل الأحداث؛ من حرب تشرين والسلام المصري ومن ثم حرب الخمسة وسبعين وصولا إلى اتفاق أوسلو وانسحاب اسرائيل من الجنوب واستشهاد الرئيس الحريري وانقلاب السابع من أيار وانفجار المرفأ وانهيار الاقتصاد إلى السلام الابراهيمي الواعد والرد الإيراني بنظريات المقاومة ووحدة الساحات التي أطاحت بالاستقرار ودفنت القادة والمسؤولين ومعهم آلاف العناصر وقضت على قرى الجنوب برمتها ومن ثم ما جرى حولنا من حرب سوريا وكل القتل والتهجير الذي تم حتى رحيل الأسد وأذرع إيران في المنطقة.

في كل هذه لم يرَ الرئيس المكلف بعد ضرورة السرعة بتأليف الحكومة واقصاء الذين تسببوا بالخراب عن الساحة السياسية لا بل العمل على منعهم من ممارسة أي عمل سياسي بسبب ما آلت إليه حالة البلاد بسببهم. من هنا يرى الاتحاد الماروني العالمي ضرورة تنفيذ ما يلي:

-         الطلب من الرئيس سلام الاعتذار عن تأليف الحكومة فورا وتكليف أحد أركان القوى السيادية بالمهمة.

-         الطلب إلى رئيس الجمهورية عدم المماطلة بموضوع الحدود الجنوبية وافهام حزب الله بأنه ممنوع عليه استغلال مصائب الناس مرة جديدة لخلق مشكل كبير يتعلق بأمن لبنان وذلك بدفعه المواطنين، الذين سبق أن غرر بهم واستعمل بيوتهم كمراكز قتالية ما أدى إلى تدميرها، إلى التوجه لقراهم قبل أن يتأكد الجيش اللبناني بخلوها من القوات الاسرائيلية ومن بقايا المتفجرات ما يسمح لهم بزيارتها.

-         تبديل قيادة مخابرات الجيش في الجنوب وتسليمها لضباط لم يعملوا مع الحزب سابقا ولا يدينون له بالولاء.

-         وضع حزب الله قيادة وعناصر على لوائح الاتهام لتسببهم بالحرب ومقتل المواطنين واستعمال السلاح بدون وجه حق والطلب منهم تقديم لوائح مفصلة عن أمكنة تخزين الأسلحة والذخائر على كل الأراضي اللبنانية لتسليمها لقوى الدولة.

-         الاستعداد لحل الحزب وصرف عناصر ميليشياته من الخدمة ووقف العمل بغرف العمليات الخاصة ومنع تلقي الأموال من قبل النظام الإيراني أو أية جهة خارجية وذلك تحت طائلة العقوبة. 

-         ويلفت نظر رئيس الجمهورية ايضا لعدم التسرع بتوظيف مستشاري العهد البائد والذين يدينون بالولاء للحزب ومؤسساته كونهم لا يؤمنون بلبنان وبحريته وسوف يعطلون القرار الصائب ويلطخون صورة العهد قبل انطلاقه. وفي نفس الوقت يجب تعميم أمر بمنع مسيرات الدراجات التي تعبر المناطق تحديا وستؤدي بالتأكيد إلى خلق مشاكل نحن بغنى عنها.

كما يشدد الاتحاد الماروني العالمي على دور الاغتراب بتصحيح الوضع القائم في لبنان ومنع ادخال لاجئين جدد، خاصة الأفغان وغيرهم من الذين جنّسهم الأسد لتغيير الديمغرافيا في سوريا، إلى لبنان بعد قيام الحكم السوري الجديد بنزع الجنسية عنهم كمقدمة لاخراجهم من البلاد، وتحويلهم فورا إلى إيران عبر البر العراقي، فكفانا من لم يغادر من السوريين بعد، ومن أدخل من جماعة النظام البائد ويفرض ترحيلهم فورا.  

 


المصدر : وكالات