في ظل تسارع المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، تتزايد الضغوط السياسية من مختلف القوى، حيث تواجه الحكومة المرتقبة انتقادات واسعة من الأطراف التي دعمت تكليف سلام في البداية. ورغم هذه العقبات، تؤكد مصادره أن التشكيل في مراحله الأخيرة، وسط دعم دولي وحماسة لإنجاز المهمة هذا الأسبوع.


يواصل رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، مساعيه لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة، رغم موجة الانتقادات التي يتعرض لها، لا سيما من الكتل النيابية التي أيدت تكليفه، والتي تبدي تحفظات على آلية إدارة المباحثات. وتتمحور هذه الانتقادات حول مطالب الكتل السياسية بحصص وزارية، الأمر الذي تعتبره مصادر مقربة من سلام "ضغوطاً لا تقدم ولا تؤخر"، مشددة على أن الحكومة ستبصر النور هذا الأسبوع بدعم دولي واضح.

وتؤكد المصادر أن المفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف، مع تمسك الرئيس المكلف بالمعايير التي وضعها، رغم تصاعد الضغوط من "الشركاء السياسيين"، الذين يلوح بعضهم بسحب الدعم أو حجب الثقة. ومع اقتراب التوصل إلى الصيغة النهائية للحكومة، تبقى العقدة الأبرز متمثلة في التنافس بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، حيث يطالب الأخير بوزارة الخارجية، فيما يشدد التيار على مراعاة التوازنات النيابية.

في هذا السياق، دعا رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، إلى ضرورة تحقيق العدالة في التشكيل، فيما هدد حزب "القوات اللبنانية" بحجب الثقة في حال لم تتم مراعاة مطالبه. أما "الطاشناق" وبعض النواب المستقلين، فدعوا إلى اعتماد معايير موحدة تضمن التوازن في الحكومة المقبلة.

وعلى وقع هذه التجاذبات، يحذر حزب "الكتائب" من أي معادلات قد تشل عمل الحكومة، مثل استخدام الثلث المعطل أو فرض شروط على رئيس الحكومة. في المقابل، اعتبر النائب مارك ضو أن الحكومة المرتقبة تمثل انتصاراً سياسياً، نظراً لغياب أي شرعية للسلاح خارج الدولة، وعدم احتكار طائفة معينة لوزارات محددة، إضافة إلى تراجع نفوذ بعض القوى التقليدية في فرض مرشحيها.

ومع اقتراب الإعلان عن التشكيلة النهائية، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الحكومة من تجاوز العقبات السياسية ونيل ثقة مجلس النواب، أم أن هذه الخلافات ستؤدي إلى تعثر التشكيل مجدداً؟


المصدر : الشرق الأوسط