هل تضع مشاورات لبنان مع البنك الدولي إعادة الإعمار على السكة؟

تتواصل المشاورات بين لبنان والبنك الدولي لإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لدعم عملية إعادة الإعمار، وفق ما كشفه نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي. وعلى الرغم من أن المفاوضات شهدت تراجعًا خلال الفترة الانتقالية انتظارًا لتشكيل حكومة جديدة، فإن المسح الشامل للأضرار والخسائر لا يزال قيد التنفيذ، ومن المتوقع إنجازه في فبراير الجاري.

ويهدف هذا المسح إلى تأمين قرض طارئ من البنك الدولي، حيث تُقدَّر الأضرار التي لحقت بلبنان بنحو 8.5 مليارات دولار. لكن، ورغم التقديرات الأولية، تبقى إعادة الإعمار رهينة الإصلاحات التي تشترطها الدول المانحة قبل تقديم أي مساعدات.

وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث العلمية، عمل البنك الدولي على تقييم الأضرار، التي شملت المباني السكنية المتضررة، وأكوام الركام المنتشرة في الشوارع، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والأراضي الزراعية. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من إعادة الإعمار بإزالة الأنقاض، وسط تحديات لوجستية وأمنية تتطلب ترتيبات خاصة لضمان عدم وجود مخلفات حربية خطيرة.

وفي حين يعوّل لبنان على دعم دولي، يبقى نجاح جهود إعادة الإعمار مرتبطًا بمدى التزام الحكومة المقبلة بالإصلاحات المطلوبة.

المصدر : وكالات