مع تكريس الاستقرار السياسي عبر استكمال مؤسسات الدولة، يواجه لبنان اختباراً اقتصادياً حاسماً يتمثل في تنفيذ إصلاحات جذرية وإعادة هيكلة ماليته العامة. ومع تزايد الإشارات الدولية المشجعة، تلوح في الأفق بوادر دعم مالي واستشاري، ما يعزز فرص البلاد في استعادة عافيتها الاقتصادية بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة.


لم يطل انتظار المؤسسات والأسواق المالية الدولية حتى أبدت تفاعلاً إيجابياً مع التطورات السياسية في لبنان، بعد نجاحه في استكمال مؤسساته الدستورية عبر تشكيل حكومة متجانسة ذات اختصاصات واضحة. ومع تعهّدها بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، برزت إشارات دعم من جهات عربية ودولية استعداداً لتقديم مساعدات مالية واستشارية، بهدف تمهيد الطريق نحو خطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي.

وفي خطوة لافتة، أبدت مديرة "صندوق النقد الدولي"، كريستالينا غورغييفا، رغبتها في زيارة بيروت، مؤكدة دعم الصندوق للبنان وحكومته. كما أعلن الصندوق عن مشاورات مكثفة مع شركاء دوليين لحشد المساعدات، مع التشديد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

من جهة أخرى، انعكس التفاؤل على الأسواق المالية، حيث شهدت "سندات اليوروبوندز" اللبنانية طلباً متزايداً، ما رفع أسعارها إلى نحو 20 سنتاً لكل دولار، بعد أن كانت قد تراجعت إلى 6 سنتات خلال المواجهات العسكرية الأخيرة. وترافق هذا الزخم مع ترقب المستثمرين لاتفاق مع "صندوق النقد الدولي" وإعادة هيكلة الدين العام.

على الصعيد الداخلي، تترقب الأوساط الاقتصادية الإجراءات المالية التي سيتبناها وزير المال الجديد، ياسين جابر، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة وإدارة الدين العام، وسط توقعات بانسجام سياساته مع متطلبات الإصلاح المالي والتفاوض مع الدائنين.


المصدر : الشرق الأوسط