يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جهوده لدعم المستشفيات وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين. وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، قرارًا جديدًا يقضي بمنح سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة، مع التشديد على ضرورة التزامها بالتعرفات الرسمية المعتمدة. ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه المرضى صعوبات متزايدة في الحصول على الرعاية الصحية، بينما يلوّح الصندوق بإجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.


جدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، دعوته للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع في تقديم معاملاتها للاستفادة من السلفات المالية المخصصة للأعمال الجراحية المقطوعة، مؤكداً أن إدارة الصندوق تعالج هذه الملفات وتسدّد المستحقات بصورة شبه فورية.

وفي هذا الإطار، أصدر كركي، بتاريخ 12 فبراير 2025، القرار رقم 85، الذي يقضي بمنح المستشفيات المتعاقدة سلفات مالية جديدة بقيمة 27 مليار ليرة لبنانية، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام إلى 110 مليارات ليرة. ومع احتساب المبالغ المصروفة لعلاج مرضى غسيل الكلى، والتي بلغت 128 مليار ليرة، يصبح إجمالي المدفوعات التي أنفقها الصندوق منذ بداية العام 2025 حوالي 228 مليار ليرة لبنانية.

وشدد كركي على ضرورة التزام المستشفيات بالتعرفات الصادرة عن الصندوق، خصوصاً تلك المتعلقة بالأعمال الجراحية المقطوعة، محذراً من العقوبات التي قد تشمل الإنذارات أو فسخ العقود في حال المخالفة. كما أكد عزمه اللجوء إلى القضاء المختص لمحاسبة المستشفيات التي تمارس تجاوزات مالية وصفها بـ"السرقة الموصوفة" لأموال الصندوق.


المصدر : وكالات