رغم بعض الملاحظات الصغيرة والكبيرة، نتمناها وبأملٍ كبير، حكومة ناجحة، حكومة إنقاذ فعلي، حكومة العمل المثمر، حكومة استعادة الثقة بما يعكس طموحات اللبنانيين.


ولكن، من باب الانتقاد الإيجابي البنّاء واستناداً إلى خبراتنا وأبحاثنا العلمية في مجال التنمية الإدارية والتطوير التكنولوجي، علينا واجب الإضاءة على شائبة مع هذه الإنطلاقة، ألا وهي تعيين وزيرَين لحقيبتَين متشابهتَين مع اختصاصات متداخلة، ما قد يؤدي إلى تعقيدات في تنسيق العمل وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال.


فالتداخل بين عمل وزارة التنمية الإدارية ووزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعكس تحديات حقيقية.
التكنولوجيا هي أداة رئيسية في تطوير وتحديث الأنظمة الإدارية وتحسين الخدمات العامة، وبالتالي تصبح جزءًا أساسياً من عمل التنمية الإدارية، ما يعكس أفضلية البقاء على حقيبة وزارية واحدة تجمع بين عمل التنمية الإدارية والتطوير التكنولوجي، ما يساهم في تبسيط التنسيق وتعزيز الكفاءة في تنفيذ السياسات والمشاريع.

أمّا الآن، ومع انطلاق عمل الحكومة والتطلّع إلى مستقبل البلاد دون العودة إلى الوراء، ننصح بالتعاون الفعّال بين الوزيرَين المعنيَين، فتَكون الدراسات والتقارير المتخصصة المعروضة من قِبل وزارة شؤون التكنولوجيا جزءًا من خارطة الطريق الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية، ما يساهم في تحسين فعالية الجهاز الإداري اللبناني ومواكبة التوجهات العالمية.


المصدر : Transparency News