في تقرير مقلق صدر اليوم الخميس، كشفت منظمتان حقوقيتان عن تصعيد كبير في عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2024، حيث أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصًا، مما يعكس استخدام الإعدام كأداة قمع سياسي.


وجاء في التقرير المشترك من "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" و"معاً ضد عقوبة الإعدام" أن العديد من هذه الإعدامات تتعلق بتهم غير واضحة مثل "الإفساد في الأرض" و"التمرد"، مما يسمح للنظام باستهداف المعارضين السياسيين.

وتشير المنظمات إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت عمليات الإعدام لتخويف المعارضين، حيث تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 10 رجال على الأقل، بينهم اثنان في عام 2024، بتهم تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني. وقد تمت معظم عمليات الإعدام شنقاً، حيث يعاني المدانون من التهميش، وغالباً ما يتعرضون للتعذيب للحصول على اعترافات.

المنظمات الحقوقية دعت الأمم المتحدة إلى وقف التعاون مع إيران في مكافحة تهريب المخدرات، وهي الحجة التي يعتمدها النظام لتبرير هذه العمليات. كما شددت على أن الإعدامات في إيران بلغت مستويات "مروعة"، مع تأكيد أن هذه الإعدامات تستهدف الفئات المهمشة مثل الأكراد والبلوش، بالإضافة إلى الناشطين في حركة "مرأة، حياة، حرية".

وقد أدانت وزارة الخارجية الفرنسية هذه الإعدامات، مؤكدة على أنها تمثل قمعًا ممنهجًا ضد كل من يسعى للتعبير عن تطلعات الشعب الإيراني في الحرية.


المصدر : وكالات