في خطوة لافتة نحو تخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، وفقًا لما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال". القرار، المتوقع اعتماده رسميًا خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، يأتي ضمن جهود دعم إعادة إعمار البلاد، لكنه يبقى مشروطًا باحترام القيادة الجديدة لحقوق الأقليات والتقدم نحو الديمقراطية.


أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا يوم الإثنين المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإن هذا القرار يأتي بعد اتفاق أولي توصل إليه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه رسميًا خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن العقوبات قد تُعاد فرضها في حال إخلال القيادة السورية الجديدة بتعهداتها بشأن حماية حقوق الأقليات والمضي قدمًا في عملية ديمقراطية شاملة.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن رفع بعض العقوبات يأتي في إطار إعادة سوريا واقتصادها إلى المسار الصحيح، مشددة على أهمية إشراك جميع الفئات السكانية في المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.


المصدر : روسيا اليوم