في خطوة تعكس تحولًا في الموقف الأوروبي تجاه سوريا، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن بروكسل ستبدأ برفع بعض العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك خلال الاجتماع المقرر اليوم الاثنين. وتشمل العقوبات المستهدف رفعها قطاعات الطاقة، والمواصلات، والمصارف، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الانتقال السياسي في البلاد.


أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبيل الاجتماع المرتقب اليوم الاثنين في بروكسل، أن الاتحاد سيبدأ برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد بعد التغيرات السياسية الأخيرة.

وأوضحت كالاس، في تصريحات صحافية، أن القرار يشمل رفع العقوبات عن قطاعات الطاقة، والنقل، والمصارف، حيث سيُعلن وزراء خارجية الاتحاد اليوم عن تعليق العقوبات المفروضة على هذه القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بعمليات إعادة الإعمار، بعد 14 عامًا من الحرب.

في سياق آخر، أكدت كالاس أنها ستتوجه إلى واشنطن غدًا لإجراء مباحثات بشأن الملف الأوكراني، في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب مصادر أوروبية رفيعة، فإن القرار الأوروبي يأتي ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا، حيث يترافق مع شروط محددة، أبرزها تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري، إلى جانب مكافحة الإرهاب، وتحقيق العدالة، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية، والمقرر صدوره في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا عقوبات مشددة على النظام السوري منذ اندلاع الانتفاضة عام 2011، بسبب الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين. ومع سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، بدأت بروكسل في إعادة فتح قنوات التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية قبل رفع العقوبات بشكل كامل.


المصدر : وكالات