وسط حالة من الترقب السياسي، تنطلق اليوم جلسة منح الثقة لحكومة نواف سلام، حيث تباينت مواقف النواب بين داعم للحكومة الجديدة انطلاقًا من وعودها الإصلاحية، وبين معارض لطريقة تشكيلها. وفيما يلي أبرز المواقف الصادرة عن الكتل النيابية قبل انعقاد الجلسة.


مع اقتراب جلسة منح الثقة لحكومة نواف سلام، تعددت مواقف النواب والكتل النيابية بين مؤيد ومعارض، وسط ترقب لكيفية تفاعل القوى السياسية مع البيان الوزاري. وبينما أبدت بعض الكتل استعدادها لمنح الثقة للحكومة الجديدة بناءً على التزاماتها في البيان الوزاري، اختارت أخرى حجب الثقة اعتراضًا على طريقة التشكيل.

 دعم مشروط ومنح الثقة
أكد النائب قاسم هاشم أن الكتل المشاركة في الحكومة ستمنحها الثقة تلقائيًا، مشيرًا إلى أنه لم يسبق أن سقطت حكومة خلال مناقشة البيان الوزاري. من جهته، شدد النائب حسين الحاج حسن على ضرورة بسط سلطة الدولة، مؤكدًا أن سلاح "حزب الله" غير مطروح للنقاش، وأن الاتفاقيات الدولية تشمل فقط منطقة شمال الليطاني.

بدوره، دعا النائب وضاح الصادق إلى مناقشة البيان الوزاري بهدوء، مشددًا على أن الشعب اللبناني ينتظر منح الثقة للحكومة من أجل الشروع في العمل. أما النائب بلال الحشيمي، فاعتبر أن الحكومة أمام فرصة لإثبات جدارتها، مشيرًا إلى أهمية توافق القوى السياسية على رؤية موحدة لاستعادة مؤسسات الدولة.

النائب بيار بو عاصي، من جهته، أوضح أن البيان الوزاري يتضمن بنودًا أساسية مثل حصرية السلاح بيد الدولة، الإنماء، ومكافحة الفساد، وهي نقاط محورية في تحديد موقف كتلته الداعم للحكومة.

 اعتراضات وتحفظات على الحكومة
في المقابل، أعلن النائب نبيل بدر حجب الثقة عن الحكومة، منتقدًا طريقة تشكيلها، التي اعتبر أنها لم تمثل الطائفة السنية بالشكل الكافي، كما أبدى استعداده لانتقاد البيان الوزاري في الجلسة.

أما النائب مروان حمادة، فأشاد بتشكيلة الحكومة، معتبرًا أنها توحي بالثقة من حيث رئيسها وأفرادها وكفاءاتهم، مما دفعه إلى دعمها. وفي السياق ذاته، وصف النائب نعمة إفرام البيان الوزاري بأنه "قفزة نوعية"، مشددًا على الحاجة إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لإنقاذ البلاد، وهو أمر لن يتحقق دون ثقة محلية ودولية بالحكومة.


المصدر : وكالات