عقوبات دولية تعيق إعادة إعمار سوريا.. و"هيومن رايتس ووتش" تحذر

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تعرقل استعادة الخدمات الأساسية وتؤثر سلباً على حياة المدنيين. وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث، أن السوريين يواجهون صعوبات يومية في تأمين الاحتياجات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، في ظل استمرار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه العقوبات تشكل عقبة كبيرة أمام إعادة الإعمار، داعية الدول المانحة إلى إعادة إدخال سوريا في النظام المالي العالمي، وإنهاء القيود التجارية التي تعيق استيراد السلع الضرورية، ومعالجة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء.

وأكد التقرير أن واشنطن تفرض أكثر العقوبات صرامة، إذ تحظر معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات الأمريكية، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية. في المقابل، تركز عقوبات الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط السوري، وتقييد الاستثمارات، والحد من وصول المصارف السورية إلى الأسواق المالية العالمية.

ودعت المنظمة الحكومات الغربية إلى إعادة النظر في سياساتها، مشددة على أن العقوبات الواسعة النطاق تستخدم كورقة ضغط سياسية لكنها تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين. كما أكدت أن الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية، مطالبةً برفع القيود التي تعرقل حصول السوريين على حقوقهم الأساسية.