في جلسة مناقشة البيان الوزاري، أكد النائب فؤاد مخزومي أنه يمنح الثقة للحكومة الجديدة، ولكن مع التأكيد على أن العبرة ستكون في التنفيذ، مع الالتزام بمواصلة مراقبة الأداء الحكومي.


وأشار مخزومي إلى أن البيان الوزاري، رغم غياب مصطلح "المقاومة"، أبقى مسألة السلاح "مطاطة"، حيث أورد أن حق الدفاع يعود إلى لبنان دون تحديد إذا ما كان ذلك يعني الدولة اللبنانية بشكل رسمي.

وأوضح النائب أن البيان الوزاري أغفل بعض النقاط الأساسية، مثل رفع السرية المصرفية وتعديل القوانين الحالية غير الفعّالة، فضلاً عن عدم تناول مسألة التدقيق المصرفي. كما لفت إلى أن البيان لم يذكر التحويلات المالية التي تمت في عام 2019.

وأكد مخزومي أن البيان لم يتطرق إلى موضوع المساءلة أو الإجراءات التي طالبت بها المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في ما يتعلق بالتدقيق المصرفي أو التحويلات المالية، وكذلك غيابه عن الإشارة إلى المشاركين في الهندسات المالية.


المصدر : Transparency News