ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن أوكرانيا أصبحت جاهزة لتوقيع اتفاقية لتطوير مواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على حقوق إيرادات تصل إلى 500 مليار دولار.


ولا يحتوي الاتفاق على ضمانات أمنية صريحة، لكن المسؤولين الأوكرانيين أكدوا أنه يتضمن شروطًا أكثر فائدة ويهدف لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات من الحرب.

ويشمل الاتفاق إنشاء صندوق يساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات تسويق الموارد المعدنية، ويستثني الموارد التي تسهم بالفعل في خزينة الحكومة.

ويستثني النص الموارد المعدنية التي تسهم بالفعل في خزينة الحكومة الأوكرانية، مما يعني أنها لن تشمل الأنشطة الحالية لشركتي "نافتوغاز" و"أوكرنافتا"، أكبر منتجي الغاز والنفط في البلاد.

ومع ذلك، يخلو الاتفاق من أي إشارة إلى ضمانات أمنية أميركية كانت كييف قد أصرت عليها مقابل الموافقة على الصفقة، كما يترك عدة مسائل حاسمة، مثل حجم حصة الولايات المتحدة في الصندوق وشروط صفقات "الملكية المشتركة"، لتُفصّل لاحقا في اتفاقيات تكميلية.

وقال مسؤول أوكراني إن الاتفاقية قد حصلت على موافقة وزراء العدل والاقتصاد والشؤون الخارجية، وأشار إلى احتمال سفر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة لإقامة حفل توقيع مع ترامب.

وأضاف مسؤول آخر: "ستكون هذه فرصة للرئيس لمناقشة الصورة الأكبر، وبعدها سنتمكن من التفكير في الخطوات القادمة."

وتابع المسؤولون الأوكرانيون أن الاتفاقية تعتبر "اتفاقية إطار" ولن تنتقل الأموال بين الأطراف حتى يتم تأسيس الصندوق رسميًا، مما يتيح الوقت لحل أية خلافات محتملة، من ضمنها تحديد الاختصاص القضائي للاتفاق.

ومن المقرر أيضا أن تسعى حكومة زيلينسكي للحصول على موافقة البرلمان الأوكراني، حيث أشار النواب المعارضون إلى أنهم سيخوضون على الأقل مناقشة قبل التصديق على مثل هذه الاتفاقية.


المصدر : وكالات