بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي ضم الرئيس السوري أحمد الشرع ووفدي المعارضة، من حل لهذه المؤسسات ودمجها ضمن الدولة، يرى العديد المراقبين إلى أن هذا التطور يشير إلى توجه نحو دمج المعارضة السورية في الهيكل الحكومي المتوقع تشكيله في الأول من آذار القادم، وهذا يعكس بحسب المراقبين حرص القيادة الجديدة على توحيد الجهود الوطنية والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد من جهة، كما أن مشاركة شخصيات سياسية مختلفة في الحكومة القادمة ينقذ القيادة السورية الجديدة من سياسة اللون الواحد.


وأكد مصدر خاص في المعارضة السورية لموقع تلفزيون سوريا بأن هناك حديثا جديا بأنه سيكون للائتلاف الوطني من ثلاثة إلى ست وزارات في حكومة آذار القادمة.

وأوضح المصدر أن هذا الكلام ليس مؤكداً لحد الآن، وإنما كان عبارة عن تفاهمات تعمل تركيا على دعمها من طرف، وتدعمها أكثر من دولة تؤكد على أهمية تواجد الائتلاف في الحكومة وجسم الدولة من جهة أخرى.

منذ سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول، أثيرت تساؤلات عديدة حول دور المعارضة السياسية السورية في عملية التحرير وما إذا كان لها دور مستقبلي في الحياة السياسية لسوريا. فقد تراجع الكثير من السوريين عن دعم المعارضة بسبب الاتهامات بالفساد والانقسامات الداخلية، بالإضافة إلى تواطؤ بعض الأطراف مع قوى خارجية إقليمية ودولية. من جهة أخرى، يرى البعض أن المعارضة تظل مكونًا أساسيًا في أي عملية انتقالية، وقد استطاعت رغم كل الظروف الحفاظ على وجودها وتمثيلها للشعب السوري في المحافل الدولية.

الائتلاف الوطني، كأكبر كيان معارض معترف به دوليًا، يمتلك خبرات سياسية ودبلوماسية استقاها خلال أكثر من عقد من النضال ضد النظام. بعض الشخصيات المعارضة شاركت في مفاوضات دولية وعملت مع جهات إقليمية ودولية، مما يجعلها مؤهلة لتولي أدوار مهمة في المرحلة المقبلة. ومع قرب إعلان الحكومة المقبلة في 1 آذار، تزداد التساؤلات حول دور المعارضة في هذه الحكومة، سواء كان تمثيلًا وزاريًا أو تقديم دعم استشاري.

في 11 شباط، التقى الرئيس أحمد الشرع بأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية في قصر الشعب بدمشق، وهو اللقاء الأول الذي يتم الإعلان عنه رسميًا بعد سقوط النظام. الاجتماع استمر نحو ساعتين وأربعين دقيقة، وتناول قضايا مهمة تتعلق بمستقبل سوريا ودور المعارضة في المرحلة الانتقالية. بيان الائتلاف أشار إلى أن الاجتماع كان "إيجابيًا" وأن المباحثات تناولت دمج المؤسسات المنبثقة عن الثورة في مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس الشرع.


المصدر : تلفزيون سوريا