تواجه الساحة السياسية اللبنانية ضغوطاً أميركية متزايدة تستهدف تقليص نفوذ "حزب الله" في البلاد. تتضمن هذه الضغوط تحركات داخل الكونغرس الأميركي لإقرار تشريعات تهدف إلى منع تحويل المساعدات الأميركية إلى أي كيان مرتبط بـ"حزب الله"، ومطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاحه وفك الارتباط بين لبنان وإيران.


يواجه لبنان مرحلة مفصلية في ظل تصاعد الضغوط الأميركية التي تستهدف النفوذ الإيراني في البلاد، إذ يبدو أن واشنطن مصرة على فك الارتباط بين لبنان وإيران بشكل نهائي، إذ تتزايد التحركات داخل الكونغرس الأميركي لإقرار تشريعات من شأنها أن تغير المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الأطراف اللبنانية على التكيف مع المتغيرات الجديدة.

 

وفي السياق، تؤكد مصادر دبلوماسية أميركية أن لبنان سيواجه في المرحلة المقبلة ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة، التي تعتمد سياسة "العصا والجزرة" للضغط على البلاد، مشددة على وجود قرار أميركي حازم يقضي بفك الارتباط بين لبنان وإيران بشكل كامل، وأن أميركا ستواجه كل من يقف بوجه هذا الخيار الدولي بحزمة من العقوبات والقوانين الصارمة التي تستهدف زعماء سياسيين وكيانات مالية مرتبطة بالفساد أو متعاونة مع "حزب الله"، المصنف تنظيماً إرهابياً، وتتهمه واشنطن بالتورط في زعزعة الاستقرار في دول الشرق الأوسط ورعاية شبكات تبييض أموال عالمية.

وبحسب المعلومات، بات التوجه نحو فرض مزيد من العقوبات أكثر وضوحاً، وهناك ملفات 17 شخصية وكياناً سياسياً واقتصادياً قيد الدراسة، ولا تقتصر على "حزب الله"، بل تمتد إلى داعميه من مختلف الطوائف والمكونات اللبنانية، وستشمل شخصيات سياسية متورطة في الفساد، بغض النظر عن انتماءاتها الطائفية، بهدف تعزيز سيادة القانون في لبنان، وكذلك يتوقع أن تطال العقوبات شبكات مالية مرتبطة بـ"حزب الله"، التي تُتهم بتبييض الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة، مشددة على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مصممة على نزع سلاح "حزب الله".

وبحسب المصادر الأميركية، هناك اقتراحات قوانين تتبلور بين أعضاء في الكونغرس الأميركي ومنظمات لبنانية - أميركية، إذ تشير المعلومات إلى أنها بدأت تتضح ضمن ثلاثة مشاريع قوانين رئيسة، وهي: مشروع قانون لمنع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف، مشروع قانون لمعاقبة القوى والشخصيات السياسية المتورطة في الفساد، ومشروع قانون لملاحقة الشبكات المالية لـ"حزب الله"، إذ يركز الأخير على ملاحقة شبكتين ماليتين في لبنان برزتا بشكل كبير بعد الانهيار الاقتصادي في الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019. يُعتقد أن هذه الشبكات أُنشئت بهدف التغطية والحلول مكان النظام المصرفي الذي كان مخترقاً من المؤسسات المالية ضمن شبكة معقدة يقودها "حزب الله"، بهدف الولوج إلى النظام المالي العالمي وتبييض الأموال.

قانون منع إعادة توجيه المساعدات

القانون الذي بات أقرب إلى الكونغرس هو الاقتراح الذي سيقدمه النائب الأميركي جريج ستيوب (الحزب الجمهوري - ولاية فلوريدا)، وهو مشروع قانون يُعرف باسم "قانون منع إعادة توجيه المساعدات الأميركية (PAGER Act)، وهو اختصار لعبارة "Preventing Adversarial Governance and Enforcement Restrictions Act"، يهدف هذا التشريع إلى ضمان عدم وصول أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى "حزب الله" في لبنان. يُركز القانون على منع تحويل المساعدات الأميركية إلى أي كيان مرتبط بالحزب، ويُطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاحه. كما ينص على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعم "حزب الله".

ويُعد هذا المشروع جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في توزيع المساعدات الخارجية الأميركية، وضمان استخدامها وفقاً للمصالح والقيم الأميركية. ويعكس هذا التشريع التزام الكونغرس الأميركي مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

قانون محاسبة الحزب

من ناحيته، يشير الكاتب والمحلل السياسي موفق حرب إلى أن الضغوط تتزايد على "حزب الله" والحكومة اللبنانية، خصوصاً مع التحركات الجارية في واشنطن لاستصدار قانون في الكونغرس يُعرف بـ"قانون محاسبة الحزب"، الذي يهدف إلى فرض إجراءات صارمة للحد من نفوذ "حزب الله" في لبنان، وقد تكون له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي اللبناني وخريطة التحالفات المحلية في حال إقراره.

وكشف أن عدداً من المنظمات الأميركية التي تضم أعضاء من أصول لبنانية ومقربين من إدارة ترمب، بدأت حملة في الكونغرس الأميركي من أجل إقرار هذا القانون. تقليدياً، كانت الإدارات الأميركية السابقة تقاوم محاولات الكونغرس لسن قوانين متشددة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، حفاظاً على مرونة الدبلوماسية الأميركية. ومع ذلك، تغير الوضع مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض وتعيينه شخصيات متشددة في مناصب عليا، إضافة إلى سيطرة شبه كاملة له على الحزب الجمهوري، ومعارضة ديمقراطية تفتقر إلى استراتيجية واضحة لمواجهة أجندته داخلياً وخارجياً.

وبرأيه، فإن الضربة العسكرية التي تلقاها "حزب الله" في جنوب لبنان أدت إلى تراجعه عسكرياً إلى شمال الليطاني. ومع ذلك، ترى كل من إسرائيل والولايات المتحدة ضرورة الاستمرار في الضغط لنزع سلاح "الحزب" في كامل الأراضي اللبنانية. تعد واشنطن أن على الحكومة والأحزاب اللبنانية استكمال هذه المهمة، مع التركيز على العقوبات لخلق مناخ ضاغط يؤدي إلى الحد من نفوذه وإبعاد أي طرف عن التحالف معه، حتى على الصعيد السياسي. ولفت إلى أن "قانون محاسبة الحزب" يدعو الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد نفوذ "حزب الله" في لبنان، مسلطاً الضوء على دوره وكيلاً لإيران و"كيان إجرامي عالمي يقوض السيادة اللبنانية والمساعدات الغربية". كما يدعو إلى تنفيذ قانون "ماغنيتسكي"، وفرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بـ"الحزب"، ومنع تسلله إلى مؤسسات الدولة.

إضافة إلى ذلك، يطالب القانون بإصلاحات عسكرية وقضائية، وإشراف دولي، وتوفير بدائل اقتصادية للرعاية التي يقدمها "الحزب". كما يدعم قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، مشدداً على ضرورة التزامه بنزع سلاح "الحزب" واستعادة السيادة اللبنانية، مع ضمان دعم دولي للشفافية والمساءلة والإصلاحات الحكومية المستدامة.

وأشار إلى أن قرار تدفق المساعدات العربية والدولية إلى لبنان يتوقف على سرعة اقتناع "حزب الله" والحكومة اللبنانية بأن واشنطن لن تقبل بعد اليوم بأن يكون له دور في إدارة الدولة أو المشاركة في أي موقع حكومي. هذا التحول قد يدفع الأطراف اللبنانية إلى إعادة النظر في تحالفاتها وسياساتها الداخلية والخارجية، لضمان استقرار البلاد والحصول على الدعم الدولي اللازم للخروج من أزماتها المتعددة.

لبنان تحت المجهر

في السياق، كشف مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي توم حرب عن جهود مكثفة داخل العاصمة الأميركية واشنطن تهدف إلى استصدار قانون جديد من الكونغرس لمحاسبة "حزب الله"، مشيراً إلى أن هذه العقوبات قد لا تقتصر على الحزب فحسب، بل قد تمتد إلى الدولة اللبنانية نفسها في حال عدم اتخاذها إجراءات واضحة لنزع سلاح الميليشيات.

وأوضح حرب أن مشروع القرار المطروح أمام الكونغرس يهدف إلى وقف المساعدات الأميركية للبنان، إلا إذا التزمت الحكومة وضع إطار زمني محدد لنزع سلاح "حزب الله". كما أكد أن المساعدات الدولية، سواء من البنك الدولي أو الدول العربية، ستكون مشروطة بتنفيذ لبنان للقرارات الدولية، وعلى رأسها القراران 1559 و1701 اللذان ينصان على نزع سلاح كل الميليشيات.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية، لا سيما في ولاية ترمب الأولى، كانت تتجه إلى فرض مقاربة أكثر تشدداً، ليس فقط تجاه "حزب الله"، بل أيضاً تجاه الدولة اللبنانية التي يُنظر إليها على أنها توفر الغطاء السياسي للحزب من خلال الحكومات المتعاقبة.

وربط حرب بين العقوبات الأميركية المقبلة والتحركات الإقليمية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل على تفكيك أذرع إيران في المنطقة، ومن بينها "حزب الله"، "الحشد الشعبي" في العراق، والحوثيون في اليمن. وأوضح أن أي اتفاق مستقبلي بين واشنطن وطهران، خصوصاً مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، سيشمل تفكيك منظومة سلاح "حزب الله".

ورأى حرب أن "حزب الله" يحاول كسب الوقت من خلال إظهار مرونة سياسية تجاه الحكومة اللبنانية، لكنه في الواقع لا يزال متمسكاً بسلاحه، مستبعداً أن تتخذ الحكومة أي خطوات جدية تجاه الحزب من دون ضغط دولي مباشر.

وختم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغوطاً متزايدة على الحكومة اللبنانية، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول العربية، إذ لن يكون هناك أي دعم مالي أو مساعدات دولية ما لم تتخذ الدولة اللبنانية إجراءات واضحة وحاسمة تجاه سلاح "حزب الله".

السلام مع إسرائيل

في المقابل، ترى مصادر مقربة من "حزب الله" أن التصعيد الأميركي ضد لبنان ليس إلا محاولة مكشوفة لفرض أجندة سياسية تهدف إلى كسر "إرادة المقاومة"، وإجبار لبنان على الاستسلام للمشاريع الأميركية - الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن العقوبات والضغوط التي تلوح بها الإدارة الأميركية ليست سوى أدوات ابتزاز سياسي تهدف إلى تركيع لبنان وإدخاله في دوامة الانصياع للأوامر الأميركية، التي تعمل منذ أعوام على ضرب مقومات السيادة الوطنية، وتحويل لبنان إلى ساحة خاضعة بالكامل للإملاءات الخارجية.

وتشدد على أن ما يسمى "قوانين محاسبة حزب الله" أو مشاريع "نزع السلاح" هو في جوهره محاولة لإضعاف لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة، وفرض سياسة الأمر الواقع التي تحاول واشنطن وإسرائيل ترسيخها في المنطقة، مشيرة إلى أن سياسة العقوبات الأميركية لا تهدف إلى محاربة الفساد كما تدعي، بل هي وسيلة للضغط على الدولة اللبنانية من أجل تغيير المشهد السياسي وفقاً لمصالح واشنطن وحلفائها.

 

المصدر : طوني بولس - اندبندنت عربية