القضاء يحقق في اتهامات ضد ميقاتي: القرض المصرفي المثير للجدل هذه تفاصيله

وتشير المعلومات المتقاطعة إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي حصل على حصص مالية كبيرة من مؤسسة مصرفية بموجب قرض تم تقديمه من المصرف ذاته. وقد أظهرت المستندات أن عملية الشراء تمت بمبلغ 300 مليون دولار، إلا أن الضمانة للقرض كانت الحصص نفسها، مما يشكل تناقضًا واضحًا مع القوانين المصرفية. كما أن الفائدة المفروضة على القرض كانت أقل بكثير من المعدلات المعتمدة في القروض المشابهة.

كما كشفت المصادر أن عملية الاستحواذ على الحصص تمت مناصفة بين مجموعة نجيب ميقاتي ومجموعة طه ميقاتي، كوسيلة للالتفاف على القوانين التي تمنع أي جهة من شراء أكثر من 5% من حصص الشركة دون موافقة مجلس الإدارة. وتم تقسيم الحصص بين المجموعتين لتجاوز هذا الشرط.

بناءً على المعطيات، رأت القاضية عون أن هذه الصفقة تحمل شبهة الإثراء غير المشروع، خصوصًا أن القرض تم تقديمه من الجهة نفسها التي بيعت منها الحصص. ولم تتضح بعد تفاصيل رد الأموال أو ما إذا كانت العملية قد تمت وفق شروط غير متوافقة مع السوق.

أما عن توقيت هذا الادعاء، الذي جاء في اليوم الأخير قبل إحالة القاضية عون إلى التقاعد، فقد أكدت المصادر أن التحقيقات استغرقت وقتًا طويلاً، حيث حال تأخير تقديم المستندات الضرورية من بعض الجهات المعنية دون حسم القضية في وقت مبكر. وعند تسلّم القاضية عون لكافة المستندات، سارعت إلى اتخاذ قرارها بتوجيه الادعاءات وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول.

يبقى الآن على القضاء التعمّق في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية التي قد تكون لها تداعيات كبرى على المشهد المالي والسياسي في لبنان.

المصدر : وكالات