يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة صباح الخميس في القصر الجمهوري، حيث سيناقش جدول أعمال يضم 25 بندًا، يتصدرها ملف موازنة 2025 والتعيينات الدبلوماسية، إضافة إلى مواضيع إدارية وتنظيمية. كما ستتطرق الجلسة إلى آلية تنفيذ الإصلاحات التي حددها البيان الوزاري، في ظل تحديات مالية وسياسية تفرض نفسها على الحكومة.


يستعد مجلس الوزراء لعقد جلسة يوم الخميس عند الحادية عشرة صباحًا في القصر الجمهوري، حيث سيتم البحث في جدول أعمال يتضمن 25 بندًا، من أبرزها ملف موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ولم يناقشها مجلس النواب، إضافة إلى التمديد المؤقت لعدد من السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي، وطرح مشروع قانون لتمديد سن التقاعد للدبلوماسيين.

وأفادت مصادر رسمية لصحيفة "اللواء" بأن عدد السفراء المشمولين بالتمديد يبلغ ستة، وسيتم تمديد مهامهم مؤقتًا لمدة شهرين لحين اتخاذ قرار بشأنهم في التشكيلات الدبلوماسية، والتي ستشمل لاحقًا نحو 50 سفيرًا أمضوا أكثر من 10 سنوات خارج لبنان، ما يستدعي إعادتهم إلى الإدارة المركزية.

كما سيعرض رئيس الحكومة خلال الجلسة آلية تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها البيان الوزاري وفق جدول زمني يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الملحة. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروع قانون يمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان إعفاءات ضريبية، إلى جانب بنود تتعلق بشؤون وظيفية وإدارية تشمل انتداب مديرين عامين للقصر الجمهوري والموافقة على سفر الوفود الرسمية وقبول الهبات.


المصدر : وكالات