بدأت الحكومة الإسرائيلية خطوات لعزل مستشارتها القضائية غالي باهاراف-ميارا، التي تعارض مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وفي رسالة إلى أعضاء الحكومة، قال وزير العدل ياريف ليفين إن القرار جاء بسبب "خلافات مزمنة" مع باهاراف-ميارا وسلوكها الذي اعتبره "غير لائق". واتهم ليفين المستشارة، وهي أول امرأة تشغل منصب النائب العام في إسرائيل، بتسييس دورها كمستشارة قضائية للحكومة.

وأشار ليفين إلى أن الاستشارة القضائية يجب أن تعكس الموقف القانوني فقط، وألا تُستخدم كأداة سياسية. كما طرح مذكرة لحجب الثقة عن باهاراف-ميارا، وهو إجراء قد يصل إلى المحكمة العليا. كانت باهاراف-ميارا قد اتخذت مواقف مناهضة لحكومة نتنياهو، خاصة بعد عودته إلى رئاسة الحكومة في 2022، محذرة من أن برنامجه الحكومي قد يؤدي إلى تقويض الديمقراطية الإسرائيلية.

في مارس 2023، اتهمت باهاراف-ميارا نتنياهو بالتصرف "بشكل غير قانوني" إثر تبني إصلاحات قضائية أدت إلى انقسام سياسي واسع. كما انتقدت، بعد اندلاع الحرب في غزة، تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية بشكل غير متساوٍ، موجهة انتقادات لعدم إلزام اليهود المتدينين (الحريديم) بالالتحاق بالخدمة.

من جهته، ألمح زعيم المعارضة يائير لابيد إلى أن الانتقادات التي وجهتها باهاراف-ميارا لمواقف الحكومة بشأن الحريديم قد تكون السبب وراء سعي الحكومة لعزلها.


المصدر : وكالات