أعلنت الحكومة البريطانية، عن قرارها رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء البلاد. وقد شمل هذا القرار إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات البريطانية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وبعض البنوك والشركات النفطية.


وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الكيانات لن تخضع بعد الآن لتجميد الأصول، وأن القرار يأتي في إطار التزامها بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء الاقتصاد الوطني. كما أضافت أن هذه الخطوة تعكس "التزامًا حقيقيًا" بمساعدة سوريا في مسيرتها نحو التعافي، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وستحكم على الأفعال وليس الأقوال.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة البريطانية تأتي في وقت حاسم، حيث قررت بعض دول الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي، في إطار جهود دعم إعادة إعمار البلاد.


المصدر : وكالات