أثار إقرار مجلس الوزراء لموازنة 2025 بمرسوم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط اعتراضات من نواب معارضين دعوا إلى الطعن فيها أمام المجلس الدستوري. وبينما يرى البعض أن الموازنة غير واقعية وتفتقر إلى رؤية اقتصادية، يؤكد خبراء دستوريون أن إقرارها لا يشوبه أي خلل قانوني. فهل تنجح مساعي الطعن أم أن الموازنة ستبقى سارية المفعول؟


أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء أقر موازنة 2025 بمرسوم، مكلفًا وزير المالية بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في بعض الرسوم الواردة فيها، لتخفيف آثارها الاجتماعية والاقتصادية. كما بدأ العمل على موازنة 2026 لضمان استمرارية السياسات المالية للحكومة.

لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة، حيث وصف النائب سليم عون الموازنة بأنها "وهمية وغير واقعية"، مشيرًا إلى أنها نسخة طبق الأصل عن موازنة حكومة تصريف الأعمال السابقة، فيما اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أن هناك ثغرة قانونية تستدعي الطعن بها فورًا أمام المجلس الدستوري، مستندة إلى المادة 18 من قانون المجلس الدستوري، التي تمنحه صلاحية النظر في الطعون بالنصوص ذات قوة القانون.

في المقابل، أوضح الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك لـ"المركزية" أن الطعن في الموازنة قد لا يكون مجديًا، معتبرًا أن ما قامت به الحكومة يتماشى مع المادة 86 من الدستور اللبناني، ولا يشوبه أي خلل قانوني. وأكد أن الجدل حول الموازنة يبقى في إطار النقاش الاقتصادي والسياسي، لا الدستوري، مشددًا على أن المهلة الدستورية قد انقضت، ما يجعل الطعن أمام المجلس الدستوري غير قابل للنجاح.


المصدر : وكالات