عجز الميزانية والتضخم... إلى أين يتجه الاقتصاد الأميركي؟

أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الاقتصاد الأميركي يواجه مرحلة من التباطؤ، مشيراً إلى أن تقليص الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى بعض التأثيرات السلبية على الأسواق. وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، إن الاقتصاد الحالي "مدمن على الإنفاق العام"، وإن الانتقال إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الخاص سيشكل تحدياً.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد الذي ورثته الإدارة الحالية شهد تباطؤاً طفيفاً في النصف الأخير من عام 2024، رغم تسجيله معدلات نمو قوية. لكنه أشار إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية.

وتطرق بيسنت إلى سياسات الرئيس دونالد ترمب، موضحاً أن الإدارة الجديدة عملت على إعادة هيكلة التجارة وتقليص حجم القطاع الحكومي، لكن تأثير هذه الإجراءات لم يتضح بعد بشكل كامل. كما أشار إلى أن فرض الرسوم الجمركية على بعض الدول، مثل الصين وكندا والمكسيك، أدى إلى تحولات اقتصادية سريعة، لافتاً إلى أن الإدارة تدرس توسيع نطاق التعريفات الجمركية في أبريل المقبل.

ورداً على التوقعات بشأن تدخل الرئيس ترمب لدعم سوق الأسهم، نفى بيسنت وجود ما يُعرف بـ"ترمب بوت"، مؤكداً أن الأسواق ستتحسن بشكل طبيعي في حال تطبيق سياسات اقتصادية قوية. كما أشار إلى أن الإدارة الحالية تركز بشكل أكبر على عوائد السندات كمؤشر رئيسي لتقييم التضخم، بدلاً من مراقبة أداء سوق الأسهم.

وفي سياق متصل، شهدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات انخفاضاً خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تحولات في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأميركية.

المصدر : الشرق الأوسط