مرّت ستة أشهر منذ توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، دون أن يتخذ القضاء قرارًا بشأن الإفراج عنه أو تقديم تبرير قانوني لاستمرار احتجازه، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية. ورغم أن بعض المصادر القضائية بررت التأخر في اتخاذ القرار، فإن الوضع الصحي لسلامة شهد تدهورًا سريعًا في الأسابيع الأخيرة.


وأكد مصدر قضائي أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد تسلم تقريرًا من مستشفى بحنّس الذي يُعالج فيه سلامة منذ أكثر من شهر، والذي يشير إلى تدهور كبير في حالته الصحية. ويعاني سلامة من صعوبة في التنفس نتيجة تراجع وظيفة الرئتين، حيث أصبحت إحدى الرئتين شبه متوقفة. كما أضاف التقرير أن هذه الحالة انعكست سلبًا على وظيفة الغدة، التي تتطلب صورة (سانتي غرافي) ملونة، وهي تقنية طبية متقدمة لا تتوفر في مستشفى بحنّس.

في هذا السياق، استغرب فريق الدفاع عن سلامة عدم اتخاذ القضاء قرارًا بإخلاء سبيله، خاصة في ظل تفاقم حالته الصحية. وطرح الدفاع تساؤلات حول الأسباب التي تحول دون اتخاذ قرار من قبل القضاء، فيما اعتبروا أن الحالة الصحية الحرجة لسلامة تستدعي توفير الرعاية الطبية الملائمة في بيئة مهنية متخصصة.


المصدر : وكالات