أعلنت الحكومة السويسرية، عن اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا لتجميد أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأفراد من محيطه، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم نقل هذه الأصول إلى خارج البلاد في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة.


وأوضحت الحكومة في بيان لها أن الهدف من هذا التجميد هو منع أي محاولة لتحويل الأصول المجمدة إلى خارج سويسرا، وذلك بغض النظر عن أي تغييرات قد تطرأ على العقوبات المفروضة على سوريا. وجاء هذا القرار في وقت حساس، بعد الهجوم الذي شنته فصائل معارضة ضد الأسد في ديسمبر 2024، مما أدى إلى سقوط نظامه بعد عقود من حكم عائلته.

وقالت الحكومة السويسرية إنها جمدت أصولًا تقدر قيمتها بحوالي 99 مليون فرنك سويسري (حوالي 112,5 مليون دولار)، منها نحو ثلثي هذه الأصول تعود إلى أفراد في حكومة الأسد وأشخاص مقربين منه. كما أضافت أنه سيتم تجميد أي أموال قد تكون قد حصلت بصورة غير قانونية لضمان بقائها تحت السيطرة السويسرية حتى يتم التحقق من شرعيتها.

كما أكدت سويسرا أنها ستسعى إلى إعادة الأصول غير المشروعة إلى الشعب السوري في حال تبين من خلال إجراءات قانونية أن الأموال قد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على النظام السوري، حيث كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب من روسيا في وقت سابق تسليم الأسد ومساعديه المقربين، في خطوة قد تساهم في تعزيز الضغوط السياسية والمالية على النظام السوري في الفترة المقبلة.


المصدر : وكالات