تم التوصل إلى اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن هيكل الدولة. وفي تطور آخر، حمل الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولية أحداث العنف الأخيرة في الساحل إلى قوة عسكرية سابقة ودور محتمل لقوى خارجية.


توصلت دمشق إلى اتفاق يهدف إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو توسيع سيطرة الدولة السورية على مناطق جديدة، وفقاً لما أعلنته الرئاسة السورية.
وقد وقع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، حيث نص البيان الرسمي على "دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية"، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز.

في سياق آخر، حمل الرئيس الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق بشار الأسد وقوة أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في منطقة الساحل خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى الأطراف التي تأثرت سلباً من التغييرات السياسية في سوريا، فيما كان واضحاً أنه يقصد إيران، حليفة النظام السوري.
كما كشف الشرع في أول تصريح له بعد الاشتباكات العنيفة في الساحل لـ رويترز، أن 200 من أفراد قوات الأمن السوريين قُتلوا في هذه الاضطرابات، وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن كامل تفاصيل الحادثة.


المصدر : الشرق الأوسط