تدخل حكومة نواف سلام مرحلة مفصلية وسط ترقب داخلي ودولي لما ستقدمه على صعيد الإصلاحات وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وبينما يطالب المجتمع الدولي بقرارات جريئة تضمن استقرار لبنان وتفعيل دوره الإقليمي، تبرز تحديات كبيرة أمام الحكومة، أبرزها معالجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وإجراء تعيينات جديدة بعيدًا عن المحاصصة السياسية التقليدية.


يترقّب اللبنانيون بآمال كبيرة أداء حكومة "الفرصة الأخيرة" برئاسة القاضي نواف سلام، وسط ضغوط لتحقيق إصلاحات فعلية وإنقاذ البلاد من أزماتها المتفاقمة. فبعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، وتكليف سلام بتشكيل الحكومة، يواجه لبنان فرصة نادرة لاستعادة الدعم الدولي والعربي، شرط التزامه بإجراءات إصلاحية ملموسة وإعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وتقف الحكومة أمام تحديات جادة، أبرزها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وحصر السلاح بيد الدولة تطبيقًا للقرار الأممي 1701، وسط انفتاح عربي ودولي مشروط بخطوات عملية تعيد لبنان إلى الساحة الدولية. ومع اقتراب موعد جلسة مجلس الوزراء، تزداد التوقعات بإجراء سلسلة تعيينات في المؤسسات العسكرية والأمنية، ما قد يشكل اختبارًا أوليًا لجدية الحكومة في تنفيذ وعودها بعيدًا عن المحاصصة السياسية.


المصدر : وكالات