أنهى وفد صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان، وأعلن مدير الوفد راميريز ريغو أن الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، وأن انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن الصراع الأخير فاقم من التحديات التي يواجهها لبنان، وأن الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار كبيرة. وأوضح أن السياسات النقدية الأخيرة ساعدت في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي، لكنها غير كافية لمواجهة التحديات المستمرة. وأكد أن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم لبنان في وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل.


بعد الزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، أدلى مدير الوفد راميريز ريغو بياناً قال فيه التالي: "أجرى الفريق مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية. ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا مدعومًا من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان".

وتابع البيان، "لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الصراع الأخير إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان. الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده".

وأضاف البيان، "ساعدت السياسات النقدية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من المصرف المركزي في التمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي. تحسّن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024. 

ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة. إن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية".

ويقف صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، على أهبة الاستعداد لدعم جهود السلطات في مواجهة هذه التحديات. بعد انتهاء مهمة تقصي الحقائق هذه، سيبقى موظفو صندوق النقد الدولي على اتصال وثيق بالسلطات لمساعدتها في وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركز على استدامة المالية العامة والدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي، ومحفزات النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإثراء عملية صنع السياسات.

ختم البيان، "نعرب عن امتناننا للسلطات اللبنانية والجهات المعنية الأخرى على مشاركتها البناءة وتعاونها خلال هذه المهمة."

أدناه رابط التقرير باللغة الانكليزية:

https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/03/13/pr25062-lebanon-imf-staff-concludes-visit


المصدر : Transparency News