وسط جدل واسع حول مستقبل سوريا السياسي، أعلن المجلس الوطني الكردي رفضه للدستور المؤقت، مؤكدًا أنه لا يعكس التعددية القومية والدينية في البلاد. ويأتي هذا الرفض في وقت تتصاعد فيه المطالبات بصياغة دستور يضمن حقوق جميع السوريين، تجنبًا لأي توترات مستقبلية قد تنجم عن إقصاء بعض المكونات.


أعرب المجلس الوطني الكردي عن رفضه للدستور المؤقت لسوريا، معتبرًا أنه صيغ بعقلية تعكس "أمة واحدة ودين واحد"، دون مراعاة التنوع القومي والديني في البلاد. وأكد شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكردي السوري وعضو الأمانة العامة للمجلس، أن الدستور الحالي لا يحظى برضا المكونات السورية، محذرًا من تداعياته على استقرار البلاد.

وأشار كدو، في مقابلة مع قناة "رووداو"، إلى أن فرض اللغة العربية كلغة رسمية وإعطاء الأولوية للدين الإسلامي يجعلان المكونات غير العربية وغير المسلمة مواطنين من الدرجة الثانية. كما شدد على أن استمرار العمل بهذا الدستور لمدة خمس سنوات دون استفتاء شعبي يشكل خطرًا على مستقبل التعددية في سوريا، داعيًا إلى إدخال تعديلات تضمن حقوق جميع المكونات القومية والدينية.


المصدر : روسيا اليوم