تُظهر المذكرة الداخلية التي تم تسريبها تفاصيل عن خطة إدارة ترامب لفرض قيود سفر على مواطني 41 دولة في إطار حظر جديد.


وتم تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات بناءً على مستوى المخاطر والتهديدات المحتملة للأمن القومي الأميركي:

  1. المجموعة الأولى: تشمل عشرة دول، وهي أفغانستان، إيران، سوريا، كوبا، وكوريا الشمالية، التي ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.

  2. المجموعة الثانية: تشمل خمس دول، هي إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، وجنوب السودان، التي ستواجه تعليقًا جزئيًا يشمل تأشيرات السياحة، الطلاب، بالإضافة إلى بعض تأشيرات الهجرة.

  3. المجموعة الثالثة: تضم 26 دولة مثل بلاروسيا، باكستان، وتركمانستان، التي ستواجه تعليقًا جزئيًا في حال لم تبذل حكوماتها جهودًا لتصحيح أوجه القصور في غضون 60 يومًا.

    والخطوة التي تتخذها إدارة ترامب تأتي في سياق متصل بسياسات الهجرة المشددة التي بدأها خلال فترته الرئاسية الأولى، حيث كان قد فرض حظرًا على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهو ما أثير حوله الكثير من الجدل والنقد. ولكن، كما ذكرت المذكرة، قد تخضع القائمة الجديدة لتعديلات بناءً على مشاورات وموافقات داخلية، بما في ذلك من وزير الخارجية ماركو روبيو.

    تُظهر هذه الإجراءات أن الإدارة تسعى إلى تكثيف الرقابة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، مما يعكس قلقًا دائمًا من تهديدات الأمن القومي. كما أن التوجيهات التي أصدرها ترامب في يناير الماضي بخصوص تكثيف عمليات الفحص الأمني هي جزء من خطة أوسع لتأمين الحدود وضمان عدم وجود تهديدات محتملة من الدول التي يتم تصنيفها على أنها عالية المخاطر.

    القرار يهدف إلى الحد من دخول الأشخاص من مناطق معينة في العالم، مثل قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن، وذلك بناءً على المخاوف الأمنية. كما أن هذه السياسة تُعزز الحملة التي بدأها ترامب ضد الهجرة، وهي القضية التي ستظل محط جدل واسع في الولايات المتحدة.


المصدر : وكالات